القضاء يستدعي وزير الخارجية العراقي الأسبق المرشح للرئاسة

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، قرارا باستدعاء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة العراق، هوشيار زيباري.

وحاء قرار استدعاء زيباري على خلفية اتهام بـ"الإضرار العمد بأموال" خلال فترة شغله مهام وزير الخارجية.

وبحسب وثيقة صادرة من القضاء العراقي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فإن "دعوى الاستدعاء جاءت بناءً على طلب مقدم من المحامي وليد كاصد ياسر وكيل كل من ديلان غفور صالح وعلي تركي جسومي"

وجاء في الوثيقة المسربة: "نود إعلامكم بأن هذه المحكمة تجري التحقيق في القضية المرقمة (98/ق1/2018)، المتضمنة قيام وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح وزارة الخارجية أثناء عمله كوزير خارجية؛ بصرف مبالغ مالية كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية بشكل مخالف للقانون".

يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، أعضاء كتلته في البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري إلا بعد استيفائه للشروط.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، "إذ لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له".

وأضاف "نحن دعاة إصلاح ولا دعاة حكم".

وكان هوشيار زيباري شغل منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى سبتمبر/أيلول 2016.

ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، ويجري التصويت على انتخاب الرئيس خلال جلسة البرلمان في الـ7 من الشهر الحالي.

ويحتدم الصراع بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على منصب الرئيس، بين مرشحيهما زيباري والرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.

ويقترب الديمقراطي الكردستاني من التحالف مع الكتلة الصدرية والقوى السنية الأكبر (تقدم وامتداد)، بما يؤهل هذه الكتل لتكوين التكتل الأكبر برلمانياً التي لها حق التكليف بتشكيل الحكومة.

وجرى العرف السياسي في العراق منذ أول حكومة برلمانية منتخبة عام 2006، أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد.

وكانت المحكمة الاتحادية، حددت، أمس في إجابة لها عن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي بواقع 210 نواب.