انتخاب "رئيس الجمهورية".. مهمة البرلمان العراقي المعقدة
برد المحكمة الاتحادية للطعن المقدم بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، تكون قوى الإطار التنسيقي خسرت آخر محاولاتها أمام القضاء لوقف صدى خسارتها في الانتخابات الأخيرة.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية، أمس الخميس، في رد طعنين قدما من عالية نصيف وعطوان العطواني بعد تأجيل البت في حكمهما لأكثر من مرة.
ولكن ذلك القرار تبعه إيضاح من المحكمة الاتحادية بشأن استفسار مقدم من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، بشأن جلسة انتخاب الرئيس، ما قد يعيد حسابات القوى الرئيسية في المشهد التي تسعى لمسك عصا تشكيل الحكومة.
تفسير المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أوضح أن انتخاب رئيس الجمهورية يجري من قبل البرلمان بتصويت ثلثي المجلس، أي بواقع 210 نواب، وهو ما يقد يعطي لقوى الإطار قوة الثلث المعطل.
وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت في الـ9 من الشهر الماضي، شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان بمجموع تجاوز الـ200 صوت، فيما جاء اختيار نائبيه بأقل من ذلك بقليل.وأعطى ذلك التصويت تصوراً واضحاً حينها لطبيعة التحالف القائم بين الفائزين الكبار: التيار الصدري وتحالفا تقدم وتمدد والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقدرتها على تأليف القائمة الأكبر عدداً تحت قبة البرلمان التي لها الحق دستورياً بتشكيل الحكومة.
وكانت قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري قدمتا خلال الجلسة الأولى للبرلمان قائمتين إلى رئيس الجلسة الأكبر سنا، ادعى كل منهما حيازته الكتلة الأكبر، قبل أن يأتي قرار المحكمة الاتحادية الأخير ليشطب كلتا الورقتين.
وانتهاءً بما أفضت إليه قرارات المحكمة الاتحادية، ستكون جلسة اختيار رئيس الجمهورية مرهونة بالتوافق على شخص المرشح بين القوى السياسية قبيل عرضه على التصويت في الجلسة التي ستنعقد الثلاثاء المقبل.
وبحسب الدستور العراقي، يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من قبل البرلمان، مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الكابينة الوزارية وتقديم منهجها الحكومي، وهو ما يدفع قوى الإطار التنسيقي للضغط عبر ورقة التصويت على التيار الصدري والقوى الأخرى لكتابة تفاهمات جديدة تضمن بقاءهم في المشهد القادم.زاوية حرجة
ويقول رئيس مركز تفكير السياسي إحسان الشمري، إن "قرار المحكمة برد الطعون نسف مزاعم الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بتكوينهما الكتلة الأكبر، خلال الجلسة الأولى، وهو ما قد يدفع الطرفين نحو زاوية حرجة جدا، بغرض صياغة التفاهمات وحددود التقاطع وفق معطيات اليوم".
ويضيف الشمري، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "عقدة الخلاف لن تنحسر داخل البيت السياسي الشيعي، وإنما سوف تتدحرج باتجاه كردستان أصحاب الحظ في تسنم منصب رئيس الجمهورية".
وجرى العرف السياسي في العراق منذ أول حكومة برلمانية منتخبة عام 2006، أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد بالاتفاق ما بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني.
وأردف الشمري: "الإطار التنسيقي الآن تلقى جرعة للصمود أمام الثلاثة الأقوياء الفائزين، وبذلك سيسعى إلى المزيد من التفاهمات مع الاتحاد الوطني والمستقلين وبعض الكيانات، لتحقيق ثلث مكتمل قادر على فرض التعطيل أو التذليل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
ويقطع الصدر ذو الـ73 مقعداً الطريق على قوى الإطار التنسيقي في الدخول ضمن قافلة سيره نحو الكتلة الأكبر المخولة بتشكيل الحكومة المقبلة. وكان اشترط مؤخراً ضمهم لجانبه شرط التخلي عن خصمه، رئيس دولة القانون نوري المالكي.
وهددت قوى الإطار التنسيقي التي مارست ضغطاً عنيفاً على مدار الثلاث أشهر الماضية بمقاطعة العملية السياسية في حال أصر الصدر على الذهاب بمفرده نحو تحالف الحلبوسي والخنجر وبارزاني لتشكيل "حكومة أغلبية وطنية".
وبشأن إمكانية الانتهاء من التصويت على منصب الرئيس من الجلسة الأولى، يقول الخبير القانوني علي التميمي، لـ"العين الإخبارية"، إنه "إذا ما تحقق ذلك فسيصار إلى تمديدها وإن لم يتحقق ذلك فسيعتمد المرشح الفائز ممن يحصل على أعلى الأصوات".
من جانبه يؤكد إحسان الشمري، أنه في حال عدم التوافق على اسم المرشح لمنصب الرئيس من قبل الحزبين الكرديين فإننا سنكون أمام مهمة معقدة وشاقة في مجلس النواب.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان الجديد، حددت في وقت سابق الـ7 من الشهر الحالي موعداً لجلسة اختيار رئيس الجمهورية. وبحسب ما تم الكشف عنه فإن نحو 25 مرشحاً يتنافسون على المنصب بينهم وزير الخارجية السابق وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، والرئيس المنتهية ولايته عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
