أعلى محكمة عراقية ترفض طعنا بشأن الكتلة الأكبر بالبرلمان
رفضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الخميس، الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان.
وردت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، دعوى الإطار التنسيقي في طعنها بالكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة.
- ضربة جديدة لقوى إيران .. الصدر نحو "الأغلبية الوطنية"
- الصدر يحذر خصومه: أبعدوا "السلم الأهلي" عن الصراع السياسي بالعراق
وبهذا تكون الكتلة الصدرية هي الأكبر في مجلس النواب العراقي، بحسب تفسير المحكمة الاتحادية.
وكان النائبان عالية نصيف، وعطوان العطواني عن الإطار التنسيقي، قد قدما مؤخراً دعوى طعن بالكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية.
وتعد قوى الإطار التي تضم أحزابا وتيارات شيعية مقربة من إيران، أكبر الخاسرين من تطورات المشهد السياسي بعد الاعتراف بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان (الأكبر سناً).
وتحاول القوى الشيعية التي خرجت من اقتراع أكتوبر بخسارة كبيرة، اعتراض مسار الصدر بالذهاب نحو أغلبية وطنية، خوفاً من تفرده بالسلطة وفتحه النيران على الكثير من ملفاتها التي يشوبها الفساد.
وفشلت الكثير من مساعي التقريب والتفاهم بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي حاضنة الفصائل الشيعية، كان آخرها وساطات إيرانية رفيعة المستوى، ما حدا ببعض الأطراف الشيعية الخاسرة إلى التهديد بالمقاطعة السياسية والتلويح بورقة "السلم الأهلي".
وأثار تحرك الصدر بالاقتراب من القوى السنية الأكبر (تقدم وامتداد)، والديمقراطي الكردستاني، حفيظة قوى الإطار وفاقم من مخاوف إفلاسها في المشهد الحكومي المقبل.
وتلقت تلك القوى، الضربة الأولى عشية إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي كشفت تراجع أوزانها الانتخابية مقابل اكتساح الكتلة الصدرية وصعود أحزاب وشخصيات مستقلة قريبة من الشارع الاحتجاجي.
