ضربة جديدة لقوى إيران .. الصدر نحو "الأغلبية الوطنية"

ضربة جديدة تلقتها الفصائل المسلحة الموالية لإيران بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان.

وطبقاً للحكم القضائي الأخير يكون الصدر والقوى التي تشاطره مشروعه السياسي، أقرب إلى تشكيل الكتلة الأكبر التي تخول له  تدشين"حكومة أغلبية وطنية"، كان قد نادى بها مراراً وتكراراً منذ أشهر.
وتعد قوى الإطار التي تضم أحزابا وتيارات شيعية مقربة من إيران، أكبر الخاسرين من تطورات المشهد السياسي بعد الاعتراف بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان (الأكبر سناً).
وتحاول القوى الشيعية التي خرجت من اقتراع أكتوبر  بخسارة كبيرة، اعتراض مسار الصدر بالذهاب نحو أغلبية وطنية ، خوفاً من تفرده بالسلطة وفتحه النيران على الكثير من ملفاتها التي يشوبها الفساد.
وفشلت الكثير من مساع التقريب والتفاهم بين الصدر وقوى الإطار  التنسيقي حاضنة الفصائل الشيعية ، كان آخرها وساطات إيرانية رفيعة المستوى، ما حدا ببعض الأطراف الشيعية الخاسرة إلى التهديد بالمقاطعة السياسية والتلويح بورقة "السلم الأهلي"
وكانت المحكمة الإتحادية، وهي السلطة القضائية الأعلى بالعراق، أصدرت في الـ13 من الشهر الحالي، قراراً ولائياً أوقفت بموجبه عمل هيئة رئاسة البرلمان استجابة لطعون قضائية شككت بشرعية الجلسة الأولى التي جرت وسط أجواء صاخبة.
وأثار تحرك الصدر بالاقتراب من القوى السنية الأكبر (تقدم  وامتداد)، والديمقراطي الكردستاني، حفيظة قوى الإطار وفاقم من مخاوف إفلاسها في المشهد الحكومي المقبل.
وتلقت تلك القوى،  الضربة الأولى عشية  إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي كشفت  تراجع أوزانها الانتخابية مقابل اكتساح الكتلة الصدرية وصعود أحزاب وشخصيات مستقلة قريبة من الشارع الاحتجاجي.
فيما كان تحالف الصدر الذي ظهر واضحاً بالأرقام مع القوتين السنيتين والكردية خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب قد مثل الصدمة الثانية للقوى الشيعية الخاسرة.
وقال رئيس مركز "تفكير" السياسي ، إحسان الشمري، إن قوى الإطار قد صرحت بأنها تؤمن بحكومة توافقية كعرف سياسي ساد البلاد منذ 2003، وبالتالي فإن الحديث عن مشروع أغلبية وطنية تفسره على أنه تهميش وعزل وإقصاء".
ويضيف الشمري لـ"العين الإخبارية"، أن "الشعب العراقي لم يعد يحتمل تكرار سيناريو التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة والعودة إلى اختطاف الدولة من قبل مجاميع وأحزاب وهو ما يفرض إحداث تغيير بحسب متطلبات المرحلة الراهنة".
ويرى الشمري أن "الإطاريين وبعد خساراتهم لمعارك سياسية متتالية كان أخرها عقب قرار المحكمى الاتحادية، لن يدعونها تمر فسيدفعون نحو اعتراض الحكومة المقبلة بغية إضعافها وإفتعال الأزمات".
وكان الصدر دعا أمس الإثنين، إلى ابعاد السلم الأهلي عن الصراعات الدائرة بشان مخاض التحالفات المخولة بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويحاول الصدر بحسب مقربين تفتيت القوى الشيعية المناوئه لمنهجه السياسي وضمها لقافلته بغية عزل خصمه رئيس دولة القانون نوري المالكي الذي يشكل الحجر الأساس قي الإطار التسنيقي،  والدفع به وحيداً خارج السرب.
"قوى الإطار باتت خارج حسابات المشهد السياسي المقبل ولن تعترض الفائزون الثلاث الصدر والحلبوسي وبارزاني" بحسب المحلل السياسي، إحسان عبدالله.
ويشير إلى أن "الصدر استطاع وبحكم ثقله الانتخابي والجماهيري من تحييد قوى اللادولة متمثلة بالأحزاب المنضوية تحت الإطار إلا أن الأخيرة لا تريد الاعتراف بانتهاء عصرها وأفول قوتها التي حكمت البلاد طوال العقدين".
ويؤكد عبدالله لـ"العين الإخبارية"، أن "الأزمة باتت في طريقها نحو الحلحلة  بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أسدل الستار على آخر فرص القوى الخاسرة".