الشيهانة العزاز.. نجاح جديد لتمكين المرأة السعودية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الشيهانة العزاز، نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء.
كما شملت قرارات العاهل السعودي تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة. وتشكل تلك التعيينات نجاحا جديدا للمرأة السعودية، وتعزيزا لدورها في تولي المناصب القيادية، والمشاركة في مشوار التنمية الذي تتطلع إليه البلاد.
وتعد الشيهانة العزاز، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أول امرأة سعودية تزاول مهنة المحاماة، بعد حصولها على رخصة مزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل في السعودية، وقبل ذلك حصولها على رخصة مزاولة المحاماة من قبل المحكمة العليا بنيويورك.
وتدرجت منذ ذلك الوقت وطوال عقد كامل، في تحقيق الإنجازات ومراكمة الخبرات، من خلال العمل لدى الشركات الدولية، في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.
وشاركت الشيهانة، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة دورهام البريطانية، في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، لتحفيز المرأة وتحسين ظروفها للعمل في المهن التخصصية.
وحازت القيادية السعودية على جوائز تقدير مختلفة، واختارتها مجلة "أريبيان بزنس" ضمن قائمة أكثر 50 امرأة تأثيراً في السعودية لعام 2021، ولقبت بصانعة الصفقات في عام 2016 من مجلة "فاينانس مونثلي" البريطانية.
واستقطبت صورتها، لحظة إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في يناير/كانون الثاني من العام الفائت، الكثير من الأضواء والنقاش حول مستقبل دور المرأة، ومركزية تأثيرها في مستقبل البلاد وتبوؤ المناصب المهمة والمحورية.
وشغلت الشيهانة منصبي المستشار القانوني والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعدما عملت منذ 2017 مديرة للصفقات في إدارة الشؤون القانونية في الصندوق السعودي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأهم أذرع "رؤية 2030" لرسم المستقبل الاقتصادي للبلاد، وتنويع سلة استثماراتها.
ووُلِدت الشيهانة بنت صالح العزاز، في الرياض، وهي البنت الكبرى للمصور الفوتوغرافي السعودي صالح العزاز، وورثت عن والدها الانتصار لدور المرأة وتحسين مكانتها الرفيعة ضمن المجتمع، وسخرت الكثير من جدارتها العلمية وخبرتها العملية، في تحسين وتشجيع المهنيات الشابات في الخليج العربي من خلال مساهمتها في تأسيس منظمة مجتمعية مختصة بالتدريب في مجالات المحاماة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021 كشفت هند الزاهد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة في السعودية، في مقابلة مع قناة "العربية" أن مشاركة السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ كان المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025، ولكن نسبة مشاركتهن اليوم وصلت إلى 31%.
وبينت الزاهد أن "نسبة السيدات في القطاع الحكومي كانت تقريباً 39 %، وأصبحن 41 %، أغلبهن في قطاعي التعليم والصحة، وبعض منهن في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وبالنسبة للقياديات في هذا القطاع، فإن الرقم ما زال يحتاج إلى عمل كبير، حيث كان 1.6 % خلال عام 2017، واليوم وصلنا إلى 2.5 %".
وأردفت: "أما في القطاع الخاص فإن الوضع أفضل، حيث تُقدر نسبة النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بنحو 25 %".
وتابعت أن "وزارة العدل لم يكن فيها أي سيدة قبل 3 سنوات. واليوم يعمل بها أكثر من 2000 سيدة وعلى جميع المستويات الوظيفية ومنهن من تقلدن المناصب القيادية، وأخيراً تم تعيين سيدات كاتبات عدل".
وجرى برنامج تمكين المرأة بشكل متدرج منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم عام 2015، وحققت خلاله المرأة السعودية مكاسب تاريخية؛ ففي العام الأول لحكمه تم إجراء أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة، وقد توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.
كما بدأت السعوديات في قيادة السيارة منذ 24 يونيو/حزيران 2018، تنفيذاً لأمر تاريخي أصدره العاهل السعودي في 26 سبتمبر/أيلول 2017، يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة "وفق الضوابط الشرعية".
وفي 14 فبراير/شباط 2018 تم السماح للمرأة السعودية بالبدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
وفي هذا الصدد، تم تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة في 23 فبراير/شباط 2019، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وبموجب تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل، جرت في 2 أغسطس/آب 2019، منحت المرأة المزيد من الحقوق على أكثر من صعيد، وأتاحت لها استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون شرط موافقة ولي الأمر.
