قمة السيسي - آبي أحمد.. تحريك المياه الراكدة بأزمة السد

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا اتفقا على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين بشأن القضية تسمح لكل منهما بالتنمية.

يبدو أن مصر وإثيوبيا أصبحتا في اتجاه تحريك المياه الراكدة بمفاوضات "سد النهضة"، المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، دون تحقيق أي تقدم. 

فعقب لقاء هو الأول من نوعه، اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء، إثيوبيا، آبي أحمد، الذي أجري أول زيارة إلى القاهرة منذ توليه منصبه في مارس/آذار الماضي، على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين بشأن القضية تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر".

• السيسي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا ملف سد النهضة 

ووفق بيان رئاسي مصري، فإن الرئيس السيسي التقى رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة مباحثات ثنائية، مساء أمس، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما من المقرر عقد قمة موسعة خلال ساعات تضم كبار المسؤولين في البلدين، يعقبها مؤتمر صحفي. 

وتتخوف مصر من السد الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه سوف يؤثر سلباً على نصيبها من المياه. 

الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، يقول لـ"العين الإخبارية" إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة ومباحثاته مع الرئيس السيسي تستهدف تقديم دفعة قوية للاجتماع المقرر عقده في القاهرة خلال الشهر الجاري بين مصر وإثيوبيا والسودان، وطمأنة مصر بشأن نوايا رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، الذي يأمل في تهدئة كل التوترات الإقليمية لبلاده.

وأوضح علام أن اجتماعات سد النهضة خاصة الفنية منها لم تعد قادرة على إحداث خرق نوعي في الأزمة، ما تطلب تدخلا سياسيا على أعلى مستوى، في ظل سياسية الرئيس السيسي التي تؤكد ضرورة الوصول إلى تفاهم لتحقيق إثيوبيا التنمية دون الإضرار بموقف مصر المائي. 

وأكد الوزير الأسبق أن مصر بالطبع تستعين في أزمتها بأصدقائها في المحيط الإقليمي والدولي للضغط على إثيوبيا بهدف حمية أمنها المائي وعدم الإضرار بها، منوها بأن لدول مثل الإمارات والسعودية (عربيا) وكذلك إيطاليا وفرنسا وأمريكا، على المستوى الدولي، دورا في إجبار إثيوبيا على الرضوخ، منوها بالاستثمارات الكبيرة لتلك الدول في مصر وإثيوبيا وأنه يمكن أن تكون بابا مهما للتوافق. 

وبدأت إثيوبيا بناء السد، الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجاتها من المياه. 

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل، للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع. 

وقال مراقبون لـ"العين الإخبارية" إن مصر بدأت منذ أشهر تحركات أكثر جدية بهدف تحريك المفاوضات المتعثرة لحفظ حقوقها القانونية".

وسبق أن تحدث الرئيس السيسي الشهر الماضي عن "انفراجة" في محادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا، توصل إلى تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثيرات السد على حصة مصر في مياه النيل. 

ومن المقرر عقد جولة أخرى من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في 3 يوليو/تموز في القاهرة.