مصر وأثيوبيا والسودان توقع على عقود دراسات سد النهضة

تستمر الدراسات 11 شهرًا، لبحث مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان والتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على دولتي المصب جراء إنشاء السد.

وقعت كل من مصر وأثيوبيا والسودان، الاثنين، في العاصمة الخرطوم، بالأحرف الأولى، على العقود مع الشركتين الفرنسيتين، المعتمدتين لإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما قال مصدر مصري في المفاوضات الثلاثية.

وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف من الخرطوم اليوم الاثنين، قال المسؤول المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لبوابة "العين" الإخبارية إن "الدول الثلاث وقعت، منذ قليل، بالأحرف الأولى على العقد الاستشاري مع الشركتين الفرنسيتين بي أر إل وأرتيليا، المعنيتان بإعداد دراسات تأثير سد النهضة، وأنه يجرى حاليًا ختم النسخ من الدول الثلاثة". 

وأضاف المسؤول الذي تحفظ على ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أنه "غدًا سيوقع المكتب الاستشاري بالتوقيع على نسخ العقود في احتفالية كبرى، بعدما تم مراجعتها من الدول الثلاثة وتوقيعها اليوم بالأحرف الأولى". 

وأوضح المسؤول المصري أن توقيع وزراء الموارد المائية بالدول الثلاثة اليوم بمثابة خطوة على الطريق في المفاوضات، لاسيما أن الدراسات التي ستستغرق 11 شهرًا ستؤدي في النهاية إلى ظهور التأثيرات المتعلقة بالسد وبالتالي سيكون التعامل حينها وفق ما تم التوافق عليه. 

ورفض المسؤول المصري طرح سيناريوهات مستقبلية في حال توصلت الدراسات إلى أن التأثيرات من شأنها الإضرار بمصالح مصر المائية، مكتفيًا بالتعليق "وصلنا إلى هذه الخطوة أخيرًا وأي حديث عن سيناريو سلبي ليس في مصلحة الجميع". 

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. 

وأشار المسؤول إلى أن الخطوة التالية ستكون عمل المكتب الاستشاري، الذي سيرسل متابعة فنية بصفة دورية للدول الثلاث لإطلاعهم على تفاصيل ما توصل إليه. 

من جانبها، قالت وزارة الري المصرية في بيان لها صباح اليوم، وصل "العين" نسخة منه، إن "اليوم سيشهد اجتماعات تحضيرية على المستوى الفني تحت إشراف السادة وزراء الموارد المائية بالدول الثلاثة على ان تختتم تلك الاجتماعات في اليوم الثاني بالتوقيع على العقد الاستشاري مع الشركتين الفرنسيتين بي ار ال وأرتيليا". 

وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2014، أوصت اللجنة الثلاثية (من مصر، أثيوبيا، السودان) بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد. 

ومر نحو عامين على بدء مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث كانت البداية مع وضع كل من مصر وإثيوبيا والسودان لخارطة طريق في أغسطس ٢٠١٤، وبعدها تم اختيار مكتب استشاري ومكتب مساعد له باتفاق الدول الثلاث عليه في مارس ٢٠١٥، وصولًا لاتفاق مبادئ حول تقاسم مياه النيل وتوقيع وثيقة في نهاية ذات الشهر وهو الاتفاق الذي ينظم إطار المفاوضات الحالية. 

وخلال هذه المدة انتهت عدة جولات دون توقيع للعقود مع المكتب الاستشاري بسبب عدم التوافق حول بعض النواحي الفنية، والتي شدد المسؤول المصري اليوم لـ "العين" على حلها جميعًا. 

وفي تصريحات سابقة لـ "العين"، قال مصدر مصري مطلع على المفاوضات إن الخلافات كانت تدور حول مدة إجراء الدراسات أو اختيار المكتب الاستشاري نفسه، حيث كان الجانب الإثيوبي يصر على اختيار المكتب الفرنسي بينما كنا نرى المكتب الهولندي الأفضل لإجرائها. 

وبعد حل هذه النقاط، كان الخلاف الأخير يتعلق بكيفية عمل المكتب، بمعنى أن المكتب الاستشاري يقترح مجموعة من النماذج الرياضية والطرق الهندسية لدراسة أضرار السد، وكل دولة تريد استخدام نماذج بعينها. 

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.