الخارجية المصرية: إثيوبيا أكدت التزامها بنتائج دراسات سد النهضة

الخارجية المصرية تنقل عن مسؤول إثيوبي التزام بلاده بنتائج دراسات سد النهضة الإثيوبي، في نفيٍ لتصريحات منسوبة له، وصفها بأنها غير دقيقة.

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن مسؤولًا إثيوبيًا أكد، التزام بلاده بنتائج دراسات سد النهضة الإثيوبي، وذلك في نفي لتصريحات منسوبة له، وصفها بأنها "غير دقيقة".

جاء ذلك في توضيح، لرئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية بمجلس الوزراء الإثيوبي، وجّهه إلى السفارة المصرية في العاصمة أديس أبابا، في أعقاب تصريحات نُشرت له بهذا الشأن.

وفي بيان لها، وصل بوابة "العين" نسخة منه، أضافت الخارجية المصرية أن "السفارة المصرية في أديس أبابا تلقت من المسؤول الإثيوبي ما يؤكد عدم دقة ما نُسب إليه من تصريحات، وأن إثيوبيا ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ الموقع مع مصر والسودان بشأن سد النهضة في إطار بناء الثقة".

وبحسب بيان الخارجية يأتي هذا التوضيح، بعدما "كلف السيد سامح شكري وزير الخارجة السفارةَ في أديس أبابا بالتواصل المباشر مع المسؤول الإثيوبي للتحقق من صحة ما تم نقله من تصريحات، والتذكير بالالتزامات التي تم التوقيع عليها على أعلى مستوى في اتفاق إعلان المبادئ".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية وزير مكتب الاتصال الحكومي، "جيتاجو ردا"، قال إن سدود بلاده ومن بينها سد النهضة، "لن تُلحق أضرارا" بالآخرين.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول التي يمر بها، من خلال التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي.

وتتخوّف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).

aXA6IDE4LjExOC4xNDkuNTUg

جزيرة ام اند امز