وزير الري المصري لـ"العين": لم نصل للتوافق بشأن سد النهضة

مفاوضات سد النهضة الإثيوبي توشك أن تنهي شهرها الـ18 ووزير الري المصري في تصريحات لـ"العين" يقول إن الضرر واقع والخلاف حول جحمه

قال وزير الري المصري المهندس حسام مغازي، لبوابة "العين" إن مفاوضات سد النهضة على مدار ١٨ شهرًا، على وشك جني ثمارها، حيث تقف المفاوضات حاليًا في مرحلة انتظار التوافق النهائي عل بعض الملاحظات المتعلقة بالمكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراسات الإضافية حول السد، والتي أبدتها كل من الدول الثلاث، ووصفها الوزير بملاحظات فنية "طفيفة".

وأضاف الوزير، في تصريح خاص عبر الهاتف، لبوابة "العين": "فترة ١٨ شهرًا ليست مدة بسيطة لكن الإطالة كانت للصالح العام.. مررنا بمحطات مفصلية ومحورية، وحاليًا لدينا خارطة طريق للفترة القادمة، وكان من السهل علينا توقيع العقود مع الاستشاري منذ شهور دون تدقيق لكننا لم نفعل، ولن نفعل".

وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2014، أوصت اللجنة الثلاثية (من مصر، إثيوبيا، السودان) بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.

وعن طبيعة المرحلة الراهنة، أوضح وزير الري: نحن على وشك التوقيع، وبالتالي الحديث عن دخول المفاوضات عامها الثاني لا معنى له بعدما أنهينا النواحي القانونية بالكامل، وكذلك النواحي المالية وإن كان هناك مسعى من الدول الثلاث لتخفيض المبلغ (٤.٥ مليون يورو)، وبالنسبة للنواحي الفنية تم إعداد كافة المستندات الخاصة بالعقد وملحقاته، ولدى كل دولة بعض الملاحظات الطفيفة، وجارٍ التوافق عليها.

متفقًا معه، قال علاء ياسين، مستشار وزير الري المصري للسدود ونهر النيل لبوابة "العين": مازلنا في مرحلة المشاورات على المستويات المختلفة، ونسعى لاستكمال النقاط الفنية والمالية، وبالتالي لا يمكننا تحديد أية مواعيد، واصفًا المرحلة الحالية بمرحلة "التفاوض" التي لم تصل بعد لمرحلة "التوافق".

تصريحات المسؤولين التي بدت متفائلة، يقف ورائها كواليس كشفها مصدر مصري معني بالمفاوضات ومطلع على اجتماعات لجنة سد النهضة، والذي فضّل الحديث شريطة عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، قائلًا لبوابة "العين" إنه "يصعب تحديد موعد توقيع العقود مع المكتب الاستشاري الفرنسي، ففي الاجتماع الأخير بالخرطوم لم تستطع الدول الثلاث التوصل لاتفاق بشأن منهجية عمل الاستشاري، وهو ما دفع الدول لاستكمال الاتفاق عبر مراسلات بريدية منذ ذلك الحين".

ورغم عدم اتفاق الدول الثلاث، في الاجتماع الماضي بالخرطوم، فبراير الماضي، وانتهاء الجولة دون توقيع للعقود مع المكتب الاستشاري لكن اللجنة الثلاثية وافقت على عقد اجتماع آخر في أديس أبابا، يتم تحديد موعده لاحقًا، للتوقيع على العقود بعد التوافق حول النواحي الفنية.

المصدر المطلع قال: كثير من الخلافات تجاوزناها سواء فيما يتعلق بمدة إجراء الدراسات أو باختيار المكتب الاستشاري نفسه، حيث كان الجانب الإثيوبي يصر على اختيار المكتب الفرنسي بينما كنا نرى المكتب الهولندي الأفضل لإجرائها، ووصلنا حاليًا إلى أن الخلاف الفني حول كيفية عمل المكتب، بمعنى أن المكتب الاستشاري يقترح مجموعة من النماذج الرياضية والطرق الهندسية لدراسة أضرار السد، وكل دولة تريد استخدام نماذج بعينها، فيما يرى الجانب المصري أن الدراسة لو تمت بحيادية تامة سوف تظهر نتائج سليمة، وبالتالي نرفض أي محاولات لاستخدام نماذج قد تظهر ضررًا أقل لسد النهضة".

وأضاف المصدر: جميع النماذج ستؤدي إلى نتائج تشير إلى ضرر بناء السد، لكن الخلاف حول حجم الضرر، وهذا قد يستغرق وقتًا لا نعرف مدته، خاصة مع تغيير الحكومة وعرض برنامجها الجديد على البرلمان في ٢٧ مرس/آذار المقبل.

ومنذ آخر اجتماع، تنقل وسائل إعلام مصرية محلية عن مسؤولين ومصادر بوزارة الري موعد يتم تمديده فيما بعد لتوقيع العقود، كان آخرها تصريح لوزير الري بأن التوقيع سيكون خلال أسبوعين، وهو ما لم يؤكده الوزير أو ينفِه في حديثه لبوابة "العين"، مكتفيًا بالقول "نسعى لاستكمال التوافق حول الملاحظات المتبقية ومن بعدها سنقوم بالتوقيع في إثيوبيا".

ولفت الوزير إلى أن هناك محطات وصفها بالمفصلية سمحت ببناء الثقة بين الدول الثلاث، بدأت بوضع خارطة طريق في أغسطس ٢٠١٤، مرورًا باختيار مكتب استشاري ومكتب مساعد له باتفاق الدول الثلاث عليه في مارس ٢٠١٥، وصولًا لاتفاق مبادئ حول تقاسم مياه النيل وتوقيع وثيقة في نهاية ذات الشهر، وهو الاتفاق الذي ينظم إطار المفاوضات الحالية.

وتتخوّف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان الإعلان عن سدود تقيمها إثيوبيا يشكل ضاغطًا على المفاوض المصري، قال علاء ياسين مستشار الوزير المصري: لا يمكن ربط الأمور ببعضها البعض، نسير في مسارنا الوحيد الذي ارتضيناه لحل أزمة السد وهو المفاوضات والذي نسعى من خلاله لإجراء الدراسات، وأي حديث أخر (يقصد بناء سدود جديدة) يُجرى التشاور بشأنه مع الطرف الإثيوبي، لمعرفة طبيعته وموقعه.

وكان وزير المياه الإثيوبي موتوا ميكاسا، أعرب في تصريحات سابقة لشبكة "بي بي سي"، عن قلق بلاده إزاء عدم تنفيذ إعلان المبادئ والذي قال إنه يشكل مرجعية لحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة.

ووقّعت مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/ آذار من العام الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.