الإمارات تستعرض آليات عمل منصة المشتريات الحكومية
الاستراتيجية العامة لإدارة منصة المشتريات الحكومية ترتكز على وضع معالجة سريعة واقتراح قرارات فاعلة وحلول استباقية.
أكد عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، حرص حكومة الإمارات على ترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة عبر تخطيط العمل الحكومي وإطلاق مبادرات استراتيجية ابتكارية طموحة وغير تقليدية، تعكس حرص القيادات الحكومية على فهم تحديات المستقبل وسبل التغلب عليها عبر تطوير حلول جذرية واستباقية تسهم في تنمية المجتمع وتحقق جودة الحياة لأفراده.
وقال الطاير إن الاستراتيجية العامة لإدارة منصة المشتريات الحكومية ترتكز على وضع معالجة سريعة واقتراح قرارات فاعلة وحلول استباقية لأهم الملفات الخاصة بنظام المشتريات الحكومي، من خلال تحديث سياسة المشتريات الحكومية ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقدم الطاير عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية إدارة منصة المشتريات الحكومية لأعضاء الفريق القيادي للمنصة من الوزراء وممثلي الجهات المطبقة للأنظمة المالية الاتحادية، إضافة إلى أعضاء فريق عمل المنصة من وزارة المالية وشركائها، وذلك خلال الاجتماع الأول للفريق في مقر وزارة اللا مستحيل في أبراج الإمارات بدبي.
وناقشوا خلال الاجتماع آليات العمل وإدارة منصة المشتريات الحكومية بما في ذلك الأهداف الرئيسية لتأسيس منصة المشتريات الحكومية واستعراض نطاق المشروع، من خلال تحديد أهم المشتريات الحكومية التي سيتم تطبيق المشروع عليها والمتطلبات الإدارية والإجراءات اللازمة لإطلاق المنصة وسبل ربطها مع الأنظمة المالية الأخرى، إضافة إلى إمكانيات ربط المنصة مع الجهات الاتحادية غير المطبقة للنظام المالي الاتحادي.
وأكد الطاير أن فريق عمل منصة المشتريات الحكومية سيعمل على تطوير منظومة المشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي، بما يتناسب مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات التنموية الرائدة، ما يؤسس لنموذج عمل استراتيجي مؤسساتي مرن يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى رضا المتعاملين، ويجسد نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد، ويتبنى فكر ورؤية قيادتها في استشراف المستقبل وتطوير الآليات لمواجهة تحدياته.
وتابع: "لإنجاز هذه الأهداف تم إجراء دراسة تحليلية شاملة للمشتريات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتحديد طبيعة المشتريات الحكومية والجهات الموردة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المخاطر والتحديات المتوقع مواجهتها، ليكون التوجه الاستراتيجي للإدارة مبنياً على مخرجات هذه الدراسة، وذلك بالتعاون مع فريق الشركاء، ليتم توفير الدعم الاستراتيجي والمعلومات اللازمة لإنجاز اللا مستحيل في عمل الإدارة، بما ينسجم مع أهداف هذه الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً".
وستعمل منصة المشتريات الحكومية على تعزيز كفاءة وفاعلية عمليات الشراء الحكومي عبر تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات المشتريات وخفض إجراءات العمل الروتينية، وذلك لضمان سياسة مرنة للمشتريات وتعزيز الترابط مع الأنظمة المالية الاتحادية، والتنبؤ بخدمات استباقية تسهل إجراءات الموردين والمستخدمين وتسهيل تصنيف المنتجات وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية الابتكارية.
ويجسد العمل على إطلاق منصة حديثة وموحدة للمشتريات الحكومية خطوة جديدة في إطار عملية التجديد المستمرة في هيكلة الحكومة وطريقة عملها بما يتناسب مع تحديات المستقبل، ويعزز كفاءة العمل الحكومي، وهو الأمر الذي ينسجم بدوره مع الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم دولة الإمارات بتحقيقها، وذلك لجهة اتباع الحكومة إجراءات آمنة وعادلة وشفافة في شأن مناقصاتها ومزايداتها وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yNSA= جزيرة ام اند امز
