الزيودي: مضاعفة التجارة غير النفطية مع الهند 120% إلى 100 مليار دولار
كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن العديد من النتائج الإيجابية، لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند.
وأعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات، والهند، ستضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حاليا.
جاء ذلك في حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات، للتعرف على جوانب، ومحاور الاتفاقية الشاملة بين الإمارات، والهند، وآثارها المنتظرة مستقبلا على الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار في البلدين.
ونوه إلى أن الاتفاقية ستحقق نموا في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بقيمة 9 مليارات دولار، وزيادة في الصادرات بنمو قدره 1.5% بقيمة 7 مليارات دولار، وفي الواردات بنسبة 3.9% بقيمة 14 مليار دولار، فضلا عن تحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد الهندي بنسبة نمو تقدر بـ0.7%.
ووصف الاتفاقية، بأنها جزء من الخطط التنموية للهند، وأكد أنها ستخلق وظائف جديدة في الإمارات بما يقارب 140 ألف وظيفة ذات مهارات عالية ضمن اقتصادات المستقبل.
وإلى نص الحوار:
ما المجالات الجديدة التي ستدخل ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند؟
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات، والهند سوف تحقق فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإتاحة الفرص في قطاعات حيوية مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمار والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة الرقمية.
وستعود الاتفاقية بفوائد كبيرة أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، في كل من الإمارات والهند وسيصبح من الأسهل على تلك الشركات التوسع بأعمالها عالميا مع تعزيز الوصول إلى التمويل وشبكات العملاء الجدد وفتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء في الدولتين أو خارجهما.
كم يبلغ إجمالي حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والهند؟
سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات، والهند نحو 45 مليار دولار بنهاية عام 2021، وهو ما يعكس نموا بنسبة 60% مقارنة بعام 2020، ونموا بنسبة 8% مقارنة بعام 2019، كما تعد الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية بما يعادل 14% من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم.
ما أبرز سلع التبادل التجاري بين الجانبين؟
تتركز السلع المتبادلة في الذهب، والألماس، والحلي، والمجوهرات، وكذلك الآلات، والأجهزة الكهربائية، وأجزائها، والزيوت النفطية، واللدائن، ومصنوعاتها، والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألمنيوم.
وتشير البيانات إلى أن الهند تأتي ضمن قوائم أهم شركاء الإمارات التجاريين في عدد من المجموعات السلعية أبرزها في البنود التالية:
الهند والإمارات مسؤولتان عن أكثر من 16% من التجارة العالمية للألماس، والذهب، والحلي والمجوهرات.
%20 من تجارة الذهب في كلا البلدين تستأثر بها الدولة الأخرى، أي أن 20% من تجارة الذهب للهند تتم مع الإمارات، وكذلك 20% من تجارة الإمارات من الذهب تتم مع الهند.
%3 من تجارة الإمارات من السلع المرتبطة بوباء" كوفيد-19" يتم مع الهند.
والهند ضمن أهم 15 دولة مصدرة للسلع الغذائية على مستوى العالم، والإمارات ضمن أهم مستقبلي صادراتها من هذه المجموعة السلعية حيث تأتي في المرتبة الثالثة، وبنسبة تتجاوز 5% من إجمالي صادراتها إلى العالم بعد كل من أمريكا والصين.
الهند، في المرتبة الثانية من حيث إجمالي تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها، والهند في قائمة أهم موردي السوق الإماراتي من السلع الغذائية، وبنسبة مساهمة 10% من إجمالي واردات الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها.
معظم السلع التي تقوم بتصديرها الهند، تعد دولة الإمارات أحد أهم مستقبليها، وكذلك فإن أهم السلع التي تقوم بتصديرها الإمارات، فإن الهند ضمن قائمة أهم مستقبليها، وهذا ما تؤكده المرتبة التي تحتلها كل دولة، وأهميتها التجارية بالنسبة للدولة الأخرى.
ما القطاعات المستهدفة لتعزيز الاستثمارات في البلدين؟
تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند النفاذ إلى الأسواق، واستقطاب استثمارات جديدة، وخلق فرص في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والبيئة، والتجارة الرقمية.
كما توفر فرص نمو جديدة لقطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات، وتتيح أيضا للشركات النفاذ إلى عقود حكومية في أسواق مشتريات القطاع الحكومي بكل من الإمارات والهند.
والاتفاقية توفر كذلك أطرا جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويشمل ذلك مجالات جديدة مثل الموارد الجينية للأغذية والزراعة، كما تشجع التعاون في قضايا حقوق الملكية المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وابتكار التقنيات ونقلها وتوزيعها.
وتغطي الاتفاقية 11 قطاعا خدميا، وأكثر من 100 قطاع فرعي تتضمن خدمات الأعمال (الخدمات المهنية، المحاسبة، العقارات، الإعلانات وغيرها)، وخدمات الاتصالات، والبناء والتشييد والخدمات ذات الصلة، والخدمات التعليمية، والخدمات البيئية، والخدمات المالية والتأمين، والخدمات الاجتماعية والصحية، وخدمات السفر والسياحة (ومنها خدمات وكالات السفر والفنادق)، والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية، وخدمات النقل (النقل البحري والجوي، وخدمات المطارات والإصلاح).
ما أبرز ملامح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند؟
الاتفاقية تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين الصديقتين، وتترجم العلاقات التاريخية بينهما، وتحسن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتمهد لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي.
وتسهم أيضا في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إزالة الرسوم الجمركية على نحو 80% من السلع والبضائع، ما يسهم بدوره في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ما مجالات التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز أهداف اتفاقية الشراكة؟
تشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية تاريخية لترسيخ التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدولتين وتعد قاعدة صلبة لانطلاق آفاق جديدة من إبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين في مختلف المجالات وكافة أنشطة الأعمال وبما يؤدي إلى استدامة النمو الاقتصادي المشترك للدولتين.
ما الأهمية التي تمثلها للهند للاقتصاد الإماراتي؟
جمهورية الهند تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية بما يعادل 14% من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم، فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتستحوذ على 40% من تجارتها مع الدول العربية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية التاريخية إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنويا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، كما تعد الهند واحدا من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها.
