أول تعليق من "نجلي مبارك" على غلق التحقيق في "أموال سويسرا"

‏قال علاء، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إنه حصل وشقيقه جمال على البراءة من كافة الاتهامات التي سبق أن وجهت إليهما

بشأن نشاطهما المالي.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة اليوم الأربعاء: "المدعي العام الاتحادي السويسري، بعد تحقيقات استمرت 11 عاما، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهما والأصول المرتبطة بهما".

وأضاف: "التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهما قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية".

• سويسرا تغلق التحقيق في أموال مصرية مجمدة منذ 2011 وتفرج عن 429 مليون دولار 

بدوره، قال شقيقه جمال: "جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية".

وأضاف جمال مبارك وفق بيان صادر، الأربعاء، عن مكتب "مينج هالبري برجر أنودي" للمحاماة السويسري، وأشار إليه شقيقه علاء عبر صفحته على تويتر: "جاء قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بعد أكثر من عقد من التحقيقات والعقوبات وإجراءات المساعدات القانونية المتبادلة، ليكشف عن الحقيقة التي لطالما تمسكنا بها".

وتابع: "جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية، وتم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية".

خطوة مهمة

واعتبر أن القرار يمثل خطوة مهمة للتأكيد على حقوقهما، قائلا: "هو إثبات براءتنا من الاتهامات الكاذبة والمضللة التي وجهت إلينا على مدار أكثر من أحد عشر عاما".

من جانبه، قال ليونيل هالبرين، محامي العائلة وممثلها القانوني: إن قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بإغلاق التحقيقات في قضية علاء وجمال مبارك، وضع نهاية لسلسلة غير مسبوقة من التحقيقات التفصيلية امتدت على مدار أحد عشر عاما.

وأردف: "أكد القرار براءة علاء وجمال مبارك براءة تامة لا تدع مجالًا للشك حول المصدر القانوني لجميع أصولهما المالية في سويسرا".

وأفاد مكتب المدعي العام -بحسب بيان صادر عن مكتب المحاماة السويسري- بأن علاء وجمال مبارك ومحاميهما شاركوا بشكل فعال في التحقيقات، وقدموا أدلة مفصلة حول المصدر القانوني لجميع أصولهما المالية.

ومن بين تلك الأدلة، مستندات موثقة ومفصلة توضح مدى خبراتهما في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر على الإطلاق، بالإضافة إلى أنشطتهما في إدارة صناديق الاستثمار المباشر، وكذلك الاستثمار في هذه الأسواق.

 كما أشار البيان إلى أن "التحقيقات، أكدت مشروعية مصادر أصولهما المالية كافة".

ونشر بيان مكتب المحاماة حيثيات الحكم ببراءة نجلي مبارك، قائلا: المدعي العام أفاد بأن إجراءات القضية التي بدأت في الثالث من يونيو/حزيران عام 2011 اشتملت على تحقيق متعمق وتحليل شامل للأننشطة وأصول كل من علاء وجمال مبارك في سويسرا.

وبينت الحيثيات أن "التحقيقات اعتمدت على العديد من التقارير المقدمة من خبراء المحاسبة العدلية التابعة للنيابة العامة، وهم المحللون المتخصصون الذين كان لديهم حق الاطلاع غير المقيد على حسابات علاء وجمال البنكية".

كما اعتمدت التحقيقات على تقارير من الشرطة الفيدرالية السويسرية، وجهاز المخابرات السويسري، بالإضافة إلى المعلومات والأدلة التي تم الكشف عنها من خلال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والتي كشفت على وجه الخصوص عن أن كافة الأصول المملوكة لكل من علاء وجمال مبارك في سويسرا، قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المختصة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بأحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، إنه "على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار)

وأفاد المدعي العام بأن إجراءات القضية التي بدأت في الثالث من يونيو/حزيران عام 2011 اشتملت على تحقيق متعمق وتحليل شامل للأنشطة وأصول كل من علاء وجمال مبارك في سويسرا.