الصحة العالمية: الكحول مسؤول عن 200 مرض
مجموع الوفيات التي سببها الكحول في 2016 تمثل 1 من كل 20 حالة وفاة حول العالم، وكان أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات بين الرجال.
حذرت منظمة الصحة العالمية من تأثيرات الكحول المباشرة في حدوث الوفاة، إذ تسبب في وفاة 3 ملايين شخص في عام 2016، وكان مسئولا عن 5% من عبء المرض العالمي، بفعل 200 من الأمراض الناتجة عن استهلاكه، وفق تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية.
وحسب المنظمة، يرتبط شرب الكحول بمخاطر صحية مثل الاضطرابات النفسية والسلوكية، والأمراض غير السارية الرئيسية مثل تليف الكبد وبعض أنواع السرطان والأمراض القلب الوعائية، وكذلك الإصابات الناجمة عن العنف والحوادث على الطرق والتصادمات.
وتصدر المنظمة كل 4 سنوات منذ عام 2010 تقريرا عن الكحول والصحة، ويعد هذا التقرير هو الثالث، إذ سبقه تقريران، أحدهما في 2010 والثاني في 2014.
وتقول المنظمة، في تقريرها الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن مجموع الوفيات التي سببها الكحول في 2016 تمثل 1 من كل 20 حالة وفاة حول العالم (5.3% من مجموع الوفيات)، وكان أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات بين الرجال.
وأشارت أرقام التقرير إلى أن أوروبا كانت الأعلى في عدد الوفيات بسبب الكحول، إذ تسبب في 10.1% من مجموع الوفيات، وكانت الأمريكتان في المرتبة الثانية (5.5% من إجمالي الوفيات).
ومن بين جميع الوفيات التي تعزى إلى استهلاك الكحول، كشف التقرير عن 28.7% منها حدثت بسبب الإصابات (مثل القيادة تحت تأثير الكحول)، و21.3% بسبب أمراض الجهاز الهضمي الناتجة عن استهلاكه، و19% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، و12.9% بسبب الأمراض المعدية و12.6% بسبب السرطان.
وصنف التقرير معدلات الوفاة بسبب الكحول وفق الفئات العمرية، حيث كان مسؤولاً عن 7.2% من حالات الوفاة حول العالم في الفئة العمرية (69 عاما وأكثر)، وهي النسبة الأقل مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، إذ ارتفعت النسبة إلى 13.5% في الفئة العمرية التي تترواح بين 20 و29 سنة.
أكثر من نصف السكان
وعن عدد من يشربون الكحول حول العالم، كشف التقرير أن هناك 2.3 مليار شخص يشربونه حاليا، ويستهلك الكحول أكثر من نصف السكان في 3 مناطق، هي الأمريكتان وأوروبا وغرب المحيط الهادئ.
وعلى الصعيد العالمي، يقدر عدد الرجال الذين يعانون من اضطرابات تعاطي الكحول بـ237 مليون رجل و46 مليون امرأة.
وتعد المنطقة الأوروبية هي الأعلى بين الرجال والنساء (14.8% و3.5%)، وبعدها يأتي إقليم الأمريكيتين (11.5% و5.1%).
ويشرب مستهلكو المواد المسكرة في المتوسط 32.8 جرام من الكحول النقي في اليوم الواحد، وترتفع هذه النسبة حوالي 20% بالمنطقة الأفريقية (40.0 جرام/يوم) وحوالي 20% أقل في منطقة جنوب شرق آسيا (26.3 جرام/يوم)، ويمثل استهلاك الكحول النقي 44.8% من إجمالي المشروبات المسكرة، يليه البيرة (34.3%) ثم النبيذ (11.7%).
ولفت التقرير إلى ظاهرة خطيرة، وهي تنامي عدد المستهلكين من المراهقين، فمن بين إجمالي المستهلكين استحوذت الفئة العمرية بين 15 و19 سنة على أكثر من ربع العدد (حوالي 155 مليون مراهق) بنسبة (26.5%) من إجمالي المستهلكين.
وكانت أعلى معدلات استهلاك في تلك الفئة بأوروبا (43.8%)، يليها الأمريكيتان (38.2%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ (37.9%).
السياسات الوطنية
وعن اهتمام الدول بهذه المشكلة، أثنى التقرير على حدوث تزايد في عدد الدول التي لديها سياسة وطنية بشأن التعامل مع أخطار الكحول.
وأشار إلى أن 80 دولة أبلغت المنظمة في 2016 أنها ستكتب سياسات وطنية، وكان لدى 8 دول سياسات بالفعل، و11 دولة حظر كامل على الكحول.
وصنف التقرير الدول وفقا لاهتمامها بكتابة سياسات وطنية، فأكد أن غالبية البلدان في أفريقيا والأمريكيتين لا تملك سياسات وطنية للكحول، وذهب إلى أن وجود السياسات المتعلقة بالكحول هي الأعلى بين البلدان ذات الدخل المرتفع (67%) والأدنى بين الدول ذات الدخل المنخفض (15%).
واهتم التقرير أيضا بتصنيف الدول وفقا للقوانين المتعلقة بالإعلان عن الكحول، فقال إن غالبية البلدان لديها نوع من القيود المفروضة على إعلانات البيرة على الوسائل الرسمية مثل التلفزيون الوطني والإذاعة الوطنية، ولا يوجد فيما يقرب من نصف البلدان أي قيود على إعلانات الكحول في الإنترنت ووسائل التواصل الاجماعي.
واستأثرت 17 دولة أفريقية و11 دولة في منطقة الأمريكيتين بظاهرة عدم وجود أي قيود على إعلانات الكحول عبر جميع أنواع الوسائط.
فرض الضرائب
وكان لدى (95%) من الدول ضرائب مفروضة على الكحول، ولكن التقرير كشف أن أقل من نصف الدول استخدمت استراتيجيات السعر الأخرى مثل تعديل الضرائب لمواكبة التضخم، وفرض سياسات تسعير الحد الأدنى، وحظر البيع بأقل من التكلفة.
ويحتاج علاج هذه المشكلة وفق التقرير إلى مزيد من التوعية التي تقوم بها الجهات الحكومية مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالشأن الصحي، والجمعيات المهنية ومجموعات المجتمع المدني.
وعلى المستوى الدولي، يتطلب الأمر التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة، وإدخال شراكات جديدة لمواجهة هذه المشكلة، وأن يتم كل ذلك في سياق خطة التنمية المستدامة 2030.
ويحتاج العالم إلى التحرك سريعا سواء على المستوى المحلي أو الدولي لمواجهة أخطار الكحول، لأنه لم يعد لدينا رفاهية الوقت.
aXA6IDUyLjE0LjExMC4xNzEg جزيرة ام اند امز
