تعليق اتفاق إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب

مصادر قريبة من النظام السوري والمعارضة، تؤكد تعليق اتفاق إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب، مع عرقلة إيران وتجدد الاشتباكات هناك.

أكد مصدر قريب من دمشق وقيادي في فصيل سوري معارض، الأربعاء، تعليق الاتفاق لإجلاء مدنيين ومقاتلين من شرق حلب، بعدما كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه فجر الاربعاء.

وقال المصدر القريب من دمشق لوكالة فرانس برس، "علقت الحكومة السورية اتفاق الإجلاء لارتفاع عدد الراغبين بالمغادرة من ألفي مقاتل إلى 10 آلاف شخص".

وأضاف: "تطالب دمشق أيضا بالحصول على قائمة بأسماء جميع الأشخاص المغادرين للتأكد من عدم وجود رهائن أو سجناء".

وفي المقابل، أكد ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل المعارضة في حلب، أن "الاتفاق الأساسي لم يتضمن تزويد النظام بأسماء المغادرين" من شرق المدينة.

وقال اليوسف إن "الاتفاق بات معلقا بعد عرقلة قوات النظام والإيرانيين تحديدا تطبيقه وربطه بملفات أخرى بينها مطالب تتعلق ببلدتي الفوعة وكفريا" المواليتين للنظام والمحاصرتين من الفصائل في محافظة إدلب (شمال غرب).

واتهم اليوسف "النظام السوري والميليشيات الإيرانية بعرقلة أي خطوة تنفيذية لأنه لم يكن لديهم أي يد في الاتفاق ولم يستشاروا"، مضيفا "الاتفاق تم بين الثوار وروسيا".

واستأنفت قوات النظام قصفها صباح الأربعاء على الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب، بعد توقف إطلاق النار منذ مساء الثلاثاء إثر الاعلان عن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين برعاية روسية تركية.

واتهم الجيش الروسي في بيان "مقاتلين متمردين" بأنهم "اغتنموا الهدنة فتجمعوا عند الفجر وحاولوا خرق مواقع القوات السورية في شمال غرب حلب"، لافتا إلى استئناف قوات النظام للمعارك في شرق حلب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من جهته للصحافة في أنقرة "نرى الآن أن النظام السوري وبعض المجموعات الداعمة له تحاول منع تطبيق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه "لم يكن بالإمكان تنفيذ عملية الإجلاء".