مصر.. إخلاء سبيل طبيبة الشاطبي بكفالة 20 ألف جنيه واستمرار التحقيقات
قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية إخلاء سبيل طبيبة الامتياز.
أخلت نيابة شرق الإسكندرية الكلية في مصر، اليوم الأربعاء، سبيل الدكتورة أمنية سويدان، طبيبة الامتياز التي تصدرت شهادتها المتداولة بشأن قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي الاهتمام خلال الأيام الماضية، وذلك بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات الجارية في القضية.
وجاء القرار على خلفية ما نشرته الطبيبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متضمنًا وقائع قالت إنها عاصرتها خلال فترة تدريبها داخل المستشفى، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات وفحص ما ورد في تلك الشهادة.
مبادئ ثابتة لا تقبل التجاوز
وكانت جامعة الإسكندرية قد أكدت، في بيان رسمي، أنها تتعامل مع ما تم تداوله بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على أن كرامة المريض وسلامته، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات المهنة، تمثل مبادئ ثابتة لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.
وأوضحت الجامعة أن حق التقدم بالشكوى مكفول للجميع، وأنها لا تتأخر في فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بمستندات أو أدلة تتيح التحقق منها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
فحص الوقائع من الجهات المختصة
وأضافت الجامعة أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع حاليًا للفحص والتحقيق من جانب الجهات المختصة بكلية الطب، وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وبما يضمن التحقق بدقة من صحة ما أثير وتحديد المسؤوليات بصورة محايدة وشفافة.
وأكدت أن أي تجاوز يثبت وقوعه سيتم التعامل معه بحزم كامل ودون استثناء، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
استقبال الشكاوى عبر القنوات الرسمية
كما أوضحت الجامعة أنها ترحب بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات وحماية مقدميها.
وأشارت إلى أن وسائل التواصل المعتمدة تشمل الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة رقم (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، إلى جانب البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، فضلًا عن القنوات الرسمية التابعة لجامعة الإسكندرية.
الوصول إلى الحقائق كاملة
وأكدت الجامعة أن جميع المعلومات والادعاءات المتداولة تخضع للفحص الدقيق استنادًا إلى المستندات والأدلة المتاحة، بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة دون اجتزاء أو استباق لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
ودعت الجامعة إلى تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقيق، حفاظًا على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، وتجنبًا لتعميم الاتهامات على العاملين بالقطاع الطبي داخل المستشفيات الجامعية.
الجامعة تحتفظ بحقوقها القانونية
وشددت إدارة الجامعة على أنه إذا ثبت عدم صحة هذه الادعاءات، أو تبين وجود تعمد لنشر أو ترويج معلومات أو اتهامات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إحداث بلبلة، فإنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة والنيابة العامة.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سمعة جامعة الإسكندرية ومؤسساتها الطبية والتعليمية، التي تقدم خدماتها لآلاف المرضى والمترددين من محافظة الإسكندرية ومختلف محافظات الجمهورية، وصونًا لحقوق العاملين بها الذين يؤدون واجباتهم المهنية داخل المستشفيات الجامعية.
