تطورات أزمة «مستشفى الشاطبي» في مصر.. استدعاء الطبيبة أمنية سويدان
بدأت جهات التحقيق الاستماع إلى الطبيبة أمنية سويدان على خلفية تصريحاتها الأخيرة بشأن مستشفى الشاطبي في مصر.
واستدعت جهات التحقيق في مصر الطبيبة أمنية سويدان لسماع أقوالها بشأن التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا حول مستشفى الشاطبي الجامعي في الإسكندرية، وذلك بحسب ما أعلنه المحامي محمد رمضان، في إطار الإجراءات الجارية لفحص المعلومات والوقائع التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية.
وأوضح المحامي محمد رمضان، عبر منشور له، أن الطبيبة حضرت أمام النيابة الكلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والإدلاء بما لديها من معلومات تتعلق بالوقائع التي تحدثت عنها بشأن المستشفى.
مستجدات أزمة «مستشفى الشاطبي» في مصر
وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية تتضمن تفاصيل إضافية حول مجريات التحقيق أو طبيعة الاتهامات محل الفحص، بينما تتابع الأوساط الطبية والقانونية تطورات القضية وما قد تسفر عنه التحقيقات الجارية.
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات المختصة مراجعة الشكاوى المتداولة بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي في الإسكندرية، بعد انتشار شهادات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مزاعم بوقوع تجاوزات داخل المستشفى.

تفاصيل الشكاوى المتداولة بشأن مستشفى الشاطبي في مصر
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحدثت عن وجود انتهاكات بحق بعض المرضى، نُسبت إلى عدد من الأطباء وأفراد هيئة التمريض داخل المستشفى.
من جانبها، أكدت جامعة الإسكندرية أنها تتعامل مع ما تم تداوله بدرجة عالية من الجدية والمسؤولية، مشيرة إلى أنها تتابع المنشورات والشهادات التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاءات بشأن ممارسات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.
وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أن كرامة المريض وسلامته والالتزام بأخلاقيات المهنة تمثل مبادئ أساسية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف، مؤكدة أن حق تقديم الشكاوى مكفول للجميع، وأنها لا تتردد في فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بمستندات أو أدلة تساعد على التحقق منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين واللوائح المنظمة.
كما شددت على أن جميع الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع حاليًا للفحص والتحقيق من الجهات المختصة بكلية الطب، وفق الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، بما يضمن التحقق الدقيق من صحة ما أُثير وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية، مؤكدة أن أي تجاوز يثبت وقوعه سيُواجَه بإجراءات حاسمة دون أي استثناء.
وأكدت جامعة الإسكندرية ترحيبها بتلقي الشكاوى والشهادات الموثقة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن سرية البيانات وحماية مقدميها، وذلك عبر الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، والبوابة الإلكترونية (shakwa.eg)، إضافة إلى القنوات الرسمية التابعة لجامعة الإسكندرية.