احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تقفز بقوة إلى 55.07 مليار دولار في يونيو
زيادة 2 مليار دولار في شهر واحد
أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2026، مقارنةً مع 53.134 مليار دولار بنهاية مايو/أيار، بزيادة بلغت 1.936 مليار دولار خلال شهر واحد.
وتمثل هذه زيادة قوية للغاية وقد صعدت ياحتياطيات مصر الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وغير مسبوق.
وبذلك يواصل الاحتياطي المصري صعوده للشهر الـ45 على التوالي.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية في مصر قد ارتفع إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار الماضي، بزيادة شهرية بلغت نحو 125 مليون دولار فقط.
مصادر متعددة للنقد الأجنبي في مصر
وجاء ذلك في ظل تحسن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي وتغير هيكله لصالح العملات الأجنبية، وسط تدفقات من مصادر متعددة، بينها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب دخول استثمارات مباشرة وعائدات السياحة، في الوقت الذي تتأثر فيه بعض مكونات الاحتياطي بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة الذهب.
صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن نهايو يونيو/ حزيران، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعة بعض التسهيلات، مما قد يتيح لها تمويلا قيمته 1.64 مليار دولار.
الاستثمار الأجنبي في الدين الحكومي
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء بقيمة 554 مليون دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وجاءت هذه التدفقات بعد أن سجلت تعاملات الإثنين الماضي، صافي شراء بلغ 85 مليون دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب والعرب بالسوق المصرية في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سوق الصرف.
ووفقًا للبيانات، شهدت تدفقات الأموال الأجنبية تباينًا خلال الأسبوع، حيث بدأت بصافي بيع بلغت قيمته 245 مليون دولار يوم الاثنين، قبل أن تعاود الارتفاع مع تسجيل موجة شراء قوية بقيمة 901 مليون دولار يوم الثلاثاء، ثم صافي شراء إضافي بقيمة 26 مليون دولار يوم الأربعاء.
وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي صافي شراء بلغ 8.76 مليار دولار، في واحدة من أقوى موجات التدفقات الاستثمارية إلى السوق المحلية.
الصادرات والسياحة
كما يأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.