رئيس الجزائر المؤقت يجري تعديلات بالقضاء
الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات على رأس المحاكم المكلفة بمتابعة ومحاكمة كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة بتهم الفساد.
أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الإثنين، تعديلات واسعة على سلك القضاء، شملت تعيينات جديدة، بالتزامن مع توسيع القضاء الجزائري المتابعات القضائية بحق مسؤولين ورجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي أن بن صالح عين عبد الرشيد طبي رئيساً أول للمحكمة العليا وعبد الرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة ذاتها، وقاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
كما عين الرئيس الجزائري المؤقت عدة شخصيات بوزارة العدل، وهم عبد المجيد بيطام مديراً عاماً للموارد البشرية وعبد القادر حمدان مفتشاً بالوزارة وعبد الحفيظ جعرير مديراً عاماً للشؤون القضائية والقانونية.
وأقال بن صالح فتيحة بوخرصة رئيسة مجلس قضاء محافظة تيبازة وعبد الله ملاك المحامي لدى المحكمة العليا.
وشملت التعيينات الجديدة التي أعلنت عنها الرئاسة الجزائرية المحاكم التي كُلفت مؤخراً بمتابعة ومحاكمة كبار المسؤولين ورجال الأعمال في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والذين فاق عددهم 100 مسؤول بين رؤساء وزراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وولاة وموظفين في عدد من الوزارات الجزائرية.
وتتزامن التغييرات الأخيرة مع فتح القضاء الجزائري مزيداً من قضايا الفساد، آخرها الأحد الماضي في محكمة سيدي أمحمد التي استمع فيها قاضي التحقيق لأكثر من 50 مسؤولاً سابقا بين شاهد ومتهم أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية حصول رجل الأعمال محيي الدين طحكوت على امتيازات غير مشروعة، قبل أن يصدر الإثنين قرار بسجنه مؤقتاً.
