بتهم ثقيلة.. السجن 10 أعوام لمالك قناة "النهار" الجزائرية

أدانت محكمة جزائرية مالك قناة "النهار" بالسجن 10 أعوام مع مصادرة جميع أملاكه عن عدة تهم وصفت بالثقيلة.

وأصدرت محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة الجزائر حكماً نهائياً بالسجن النافذ 10 أعوام وغرامة مالية ضد مالك قناة "النهار" الخاصة سعيد مقدم المعروف في الوسط الإعلامي باسم "أنيس رحماني".

• "التمويل الخفي" للولاية الخامسة.. 8 سنوات سجنا لشقيق بوتفليقة
• بعد 3 أعوام.. السجن المؤقت لـ"الرقم الرابع" في نظام بوتفليقة
  

كما قضت المحكمة ذاتها بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة، وإلزامه بدفع مبلغ بقيمة 10 مليون دينار جزائري (حوالي 68 ألف دولار أمريكي).

ووجه قاضي المحكمة تهماً ثقيلة لمالك القناة الخاصة تتعلق بـ"جنحة استعمال عن سوء النية أموال الشركة، وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية".

كما وجه له القاضي "جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، واستغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، وطلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه".

بالإضافة إلى ذلك ارتكب المتهم "جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل بالاستفادة من سلطة، وتأثير الأعوان العموميين جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة".

في السياق ذاته، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن 10 سنوات أيضا ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة، ودفع مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار للخزينة العمومية، عن التهم ذاتها الموجهة لمالك قناة "النهار".

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن الصادر في حق أنيس رحماني، حيث أدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالسجن 5 سنوات نافذة بعدة تهم ثقيلة أبرزها "إهانة عقيد سابق" في جهاز المخابرات.

ووجهت المحكمة 9 تهم ثقيلة لمالك قناة "النهار" الخاصة التي كانت مقربة من دوائر صنع القرار فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتتعلق التهم بـ"إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، وتسجيل المكالمات بغير إذن صاحبها"، في إشارة إلى العميد المتقاعد في جهاز المخابرات المعروف باسم "العقيد إسماعيل".