"التمويل الخفي" للولاية الخامسة.. 8 سنوات سجنا لشقيق بوتفليقة
بعد 3 سنوات من الشد والجذب، أغلق القضاء الجزائري، الأحد، نهائياً قضية "التمويل الخفي" لحملة الرئيس السابق لولاية خامسة.
وأصدرت محكمة جزائرية، حكمها النهائي في قضية التمويل الخفي لحملة ترشح الرئيس السابق والراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بإدانة شقيقه ومستشاره الخاص ورجل أعمال مقرب من "العائلة الرئاسية".
وأدانت محكمة "سيدي أمحمد" السعيد بوتفليقة بـ8 أعوام سجناً نافذا، ورجل الأعمال المثير للجدل "علي حداد" بـ4 أعوام سجناً نافذا، وألزمت المحكمة، السعيد بوتفليقة بتقديم تعويض للخزينة العمومية قدره 3 ملايين دينار جزائري.
ووجه قاضي المحكمة عدة تهم للمتهمين، تعلقت بـ"التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتبيض الأموال، وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات".
وتسبب ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات أبريل/نيسان 2019 إلى خروج أضخم مظاهرات شعبية رافضة ومطالبة برحيل نظامه، قبل أن يتم إلغاء الانتخابات، وسط استمرار الاحتجاجات وتوسع رقعتها، والتي أجبرت بوتفليقة على الاستقالة.
وأعقب استقالة الرئيس السابق "زلزال سياسي وقضائي" حيث تم الزج بالكثير من أركان نظامه بتهم كثيرة على رأسها الفساد، فيما توفي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر/أيلول 2021.
وخلال جلسة المحاكمة نفى السعيد بوتفليقة كل التهم الموجهة عليه، واعتبر بأن الأملاك التي حصل عليها "من إرث والدته".
وفي 25 مايو/أيار الماضي، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكماً يقضي بـ"براءة" السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والراحل عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "التأثير على أحكام القضاء".
بالإضافة إلى الحكم بالبراءة أيضا في حق رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد، والمقرب من عائلة بوتفليقة.
بينما أدانت المحكمة ذاتها الطيب لوح وزير العدل الأسبق بعقوبة 3 أعوام سجناً نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري (حوالي 1376 دولار أمريكي).
وكذا عقوبة السجن عامين اثنين نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري (حوالي 688 دولار) في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل الجزائرية.
وهو الحكم نفسه أيضا الذي صدر ضد 7 أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر، وقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية السابقين بمحكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة، ونائب سابق في مجلس الأمة، ومحامٍ.
ووجهت المحكمة للمتهمين المدانين بالسجن، عدة تهم تعلقت بـ"جناية إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير في محررات رسمية، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في التحريض على التحيز".
aXA6IDMuMTQ0LjMxLjE3IA==
جزيرة ام اند امز
