بعد 3 أعوام.. السجن المؤقت لـ"الرقم الرابع" في نظام بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية، بالسجن المؤقت ضد الرئيس السابق لأكبر تكتل نقابي في البلاد بتهم فساد.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام السابق لـ"الاتحاد العام للعمال الجزائريين" السجن المؤقت في منطقة الحراش، عقب سماع أقواله في قضية فساد كبيرة، فيما لازال التحقيق جارياً مع نجليه في القضية ذاتها.

• الجزائر.. استئناف محاكمة شقيق بوتفليقة ورجل الأعمال "المدلل"
• "لم الشمل" في الجزائر.. ترقب لمشروع "غامض" يثير الجدل بشأن الإخوان
  

وهذه المرة الأولى التي يقرر فيها القضاء الجزائري إيداع "سيدي السعيد" السجن المؤقت، خصوصاً بعد ورود اسمه في عدة قضايا فساد تورط فيها أيضا بعض رموز النظام السابق.

وكان عبد المجيد سيدي السعيد من بين الأسماء التي طالب المتظاهرون خلال الحراك الشعبي بالجزائر في 2019 بمحاسبته، واضطر لتقديم استقالته في يونيو/حزيران من العام ذاته، غير أن اسمه بقي بعيدا عن أروقة المحاكم.

ولطالما ظهر سيدي السعيد مع أركان نظام الرئيس الجزائري الراحل والسابق عبد العزيز بوتفليقة، ويصفه الإعلام الجزائري بـ"الرقم 4" في النظام السابق، بعد كل من السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، ورجل الأعمال المثير للجدل علي حداد المحكوم عليه بـ20 سنة سجناً في عدة قضايا فساد.

بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب إلى وجهة مجهولة والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، بالإضافة إلى حكم قضائي غيابي بالسجن 20 سنة سجناً في قضايا فساد ونهب المال العام.

ويأتي الحكم القضائي بالتوازي مع المشروع السياسي "الغامض" الذي كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بعنوان "لم الشمل" والذي توقع مراقبون أن يشمل رموز النظام السابق "مقابل إعادة الأموال المنهوبة".

كما تزامن ذلك، مع برمجة القضاء الجزائري محاكمات أبرز أركان النظام السابق خلال الشهر الحالي في عدة قضايا فساد، بينهم السعيد بوتفليقة وعلي حداد ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.