الجزائر.. استئناف محاكمة شقيق بوتفليقة ورجل الأعمال "المدلل"

تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، إلى فصل جديد من مسلسل محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وما زالت قضية ترشح الرئيس الراحل لولاية خامسة مطلع 2019 لم تحسم بعد في أروقة المحاكم، والتي ستكون من بين أكبر وأبرز التهم التي تواجه شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، برفقة رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد.

• برلمان الجزائر على "صفيح ساخن".. ما علاقة الجيش الفرنسي؟
• "طباخة الرئيس".. وفاة الشقيقة الوحيدة لعبدالعزيز بوتفليقة
  

والأسبوع الماضي، أجل مجلس قضاء الجزائر محاكمة السعيد بوتفليقة وعلي حداد، وحدد موعدها في 18 أبريل/نيسان.

ويواجه شقيق بوتفليقة وصديقه المقرب رجل الأعمال علي حداد 3 تهم ثقيلة مرتبطة بولاية بوتفليقة الخامسة، تتعلق بـ"التمويل الخفي للحملة والانتخابية، وتبييض الأموال، وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد".

وجاء ذلك، بعد أن قرر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر العاصمة ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وعلي حداد رجل أعمال مقرب من عائلة بوتفليقة، وكان يرأس "منتدى رؤساء المؤسسات" وكانت أكبر تجمع اقتصادي لرجال الأعمال بالجزائر في عهد الرئيس الأسبق، وكان يوصف بـ"رجل الأعمال المدلل".

وخلال جلسة التحقيق القضائي، اعترف حداد بتلقيه مكالمة هاتفية من السعيد بوتفليقة طلب منه خلالها منحه جزء من عتاد قناته الخاصة "دزاير تيفي" لصالح قناة "الاستمرارية" التي كانت مخصصة لمرافقة حملة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وعقب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات أبريل/نيسان 2019، خرجت مظاهرات مليونية رافضة قبل أن تطالب برحيله نظامه، وهي الاحتجاجات الشعبية التي أجبرته على الاستقالة، تبعها زلزال سياسي تمثل في متابعات قضائية لأركان نظامه بتهم فساد.

قضايا أخرى

وتنتظر أيضا السعيد بوتفليقة محاكمة مثيرة أخرى في 15 مايو/أيار المقبل مرتبطة بتهم تزوير في قطاع العدالة.

وبرمج مجلس قضاء الجزائر محاكمة وزير العدل الأسبق الطيب لوح والسعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد و15 متهما آخر بينهم قضاة.

ويتابع هؤلاء بجناية "التحريض على التزوير في محررات رسمية"، بالإضافة إلى جنحة "إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز".

وفي الجلسة ذاتها، من المرتقب أيضا أن ينظر مجلس قضاء الجزائر في تهم أخرى لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وزوجته نجاة عرفات، ونجليهما، والذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض الدولي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدان القضاء الجزائري وزير العدل الأسبق الطيب لوح بـ6 أعوام سجناً، وعامين سجناً نافذا للسعيد بوتفليقة وعلي حداد في تهم تتعلق بعرقلة سير العدالة.