رئيس الجزائر يقر ميزانية 2018 بقيمة 75 مليار دولار
تضمنت الميزانية الجزائرية زيادة في الضرائب لمواجهة انخفاض دخل البلاد من تصدير النفط والغاز
وقّع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأربعاء، على قانون المالية (ميزانية البلاد) لسنة 2018، والتي تضمنت زيادة في الضرائب لمواجهة انخفاض دخل البلاد من تصدير النفط والغاز، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وبلغت نفقات الميزانية 8628 مليار دينار جزائري (حوالي 75مليار دولار)، ستغطي نفقات مجالات التجهيز والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتسديد الديون المستحقة على الجزائر والمقدرة بـ400 مليار دينار جزائري.
وتضمنت الميزانية التي أقرها البرلمان قبل اعتمادها من الرئيس، زيادة في الضرائب بحوالي 10% تتعلق خاصة بالضريبة على الوقود والتبغ والخمور، بينما ألغي البرلمان الضريبة على الثروة.
وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض اسعار النفط الذي يوفر 95% من الدخول الخارجية للبلاد، ما تسبب في تراجع احتياطها من العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن يتراجع الاحتياطي العملات الأجنبية عام 2018 إلى 84,6 مليار دولار مقابل 96,9 مليار دولار نهاية 2017 بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقاً لقانون المالية.
ولوقف النزيف قررت الحكومة منع استيراد أكثر من ألف مادة تضم السيارات ومواد غذائية ومواد بناء، كما أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وأكد أن القائمة قابلة للتوسع "كلما شعرت الحكومة أن الإنتاج المحلي يغطي الاحتياجات".
ورغم هذه الأزمة نص قانون المالية على تخصيص 15مليار دولار للإعانات الاجتماعية في قطاعات السكن والصحة والتربية ولكن أيضاً لدعم أسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر والخبز والحليب.
ويتوقع قانون المالية نسبة نمو بـ4% في 2018 بينما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعدى النمو 0,8% في 2018 و1,4 في 2019 وهي نسبة تقترب مما يتوقعه البنك الدولي (1% في 2018 و1,5% في 2019).
