مجلس وزراء الداخلية العرب يختتم اجتماعه بالاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتجارة الأسلحة.
اتفق وزراء الداخلية العرب، ليل الأربعاء، على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب وتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وخاصة الإرهاب والتطرف وتجارة الأسلحة وتهريب الأسلحة والجرائم العابرة للحدود.
- وزراء الداخلية العرب يجتعمون بالجزائر.. وملف الإرهاب يتصدر
- الجامعة العربية تنظر اليوم في طلب عضوية جنوب السودان
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الداخلية العرب فى دورته الـ35، والتي عقدت فى الجزائر، أن الإرهاب يعتبر تهديداً مستمراً للسلم والأمن العربي والدولي، وأنه لا يوجد مسوّغ لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية.
وشدد البيان على ضرورة توحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
وأكد البيان أن جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تعتمد في الكثير من الأحيان على التقنية الحديثة، تستلزم توحيد التصورات الأمنية وتنسيق العمل المشترك بين البلدان العربية لمواجهتها والوقاية منها.
كما طالب الأجهزة الأمنية العربية بالتعاون لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وقطع التواصل بين المتعاطفين معه لاسيما عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأشاد البيان الختامي بدور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، والقضاء على كثير من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية.
كما أشاد بالتجربة الجزائرية في استئصال ظاهرة الإرهاب ومكافحة التطرف بجميع أشكاله وأنواعه والقضاء على الراديكالية، وقال إنها" تجربة مبنية أيضاً على الحوار والمصالحة الوطنية".
وطالب البيان الأجهزة الأمنية العربية بتعزيز الرقابة على الحدود وتأمينها لمنع الخطر الداهم الذي يشكله عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق القتال، وإيقاف تسللهم إلى داخل الدول وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابع تهريب المخدرات.
وشددوا على أهمية تحديث التشريعات الوطنية للدول العربية الخاصة بجرائم الإنترنت، بما يسمح بتجاوز كل الثغرات التي يمكن أن تعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة.
وانطلقت في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة 20 وزير داخلية من 21 دولة عربية، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها تعزيز الأمن العربي ومكافحة الجريمة والإرهاب.
وترأس الجلسة الافتتاحية، رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، ووزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، ووزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان.
