رؤساء البرلمانات العربية يرفضون تدخلات إيران وتركيا بالمنطقة

الوثيقة تتهم التدخل الإيراني في المنطقة العربية بإذكاء الطائفية، والتدخل التركي بالمساس بسيادة بعض الدول العربية.

انطلقت، السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

• رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر هذا العام وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسوف تُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى القمة العربية المقبلة في دورتها التاسعة والعشرين في شهر مارس المقبل بالرياض.

ويسعى البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربي من خلال الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا، ونشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية-العربية ومع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب. 

• البرلمان العربي يجدد دعمه للفلسطينيين ويؤكد عروبة القدس

كما تعالج الوثيقة التحديات التي تواجه الأمة العربية في سبيل مكافحة الإرهاب، خاصة استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإنكارها الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وسوف يصدر عن الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بيان مشترك بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة.

وقد عقد رؤساء البرلمانات والمجلس التشريعية بالدول العربية أعضاء المؤتمر الثالث اجتماعا تشاوريا مغلقا مع الأمين العام للجامعة العربية بحضور رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، قبيل انطلاق أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر، بهدف التشاور في شأن الأوضاع العربية الراهنة والأزمات التي تتعرض لها بعض الدول، خاصة المحور الرئيسي الذي يناقشه المؤتمر والخاص بإصدار وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ويؤكد مشروع الوثيقة أن التدخل الإيراني في المنطقة العربية أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم مليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديدا للتماسك المجتمعي في الوطن العربي.

كما أشارت إلى أن التدخل التركي في المنطقة العربية الذي يمس السيادة والشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.

ويتضمن مشروع الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والمليشيات الإرهابية.

وطالبت بتوحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا.

وتدعو الوثيقة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لحظر التحريض والتبرير والتحبيذ والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في اتخاذ ما قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا مع التزامات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري وعلى مستوى المجالس الوزارية المعنية، وما هو متفق عليه موجب القانون الدولي، بشأن مكافحة التحريض على الإرهاب.

وطالبت بنشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات.

ودعت إلى تعزيز قدرة الأمة العربية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع قدراتها الأمنية والعسكرية ضمن منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.

وقالت الوثيقة إن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتربويا وتقنيا وتشريعيا، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل.

وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالا إرهابية حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.

وأكدت حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

ودعت لإيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضماناً للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين، ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.

وحثت على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.

كما دعت لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.

وشددت على إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، المتمثل في أن أي اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأكدت ضرورة تسوية النزاعات العربية سلميا، مما يسهم في تفويت الفرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية في استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.

وأشارت إلى أهمية اعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة ودعم البلدان التي ترزخ تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.

كما لفتت إلى ضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية، الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.

وأكد الموقعون على الوثيقة الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس المحتلة.

ودعت الوثيقة لتفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 7 إبريل/نيسان 2016م، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو/تموز 2016م، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.

ونبهت إلى ضرورة الاستفادة من أدوات التمويل والدعم، سواء العربية أو الدولية المتوفرة، لإحراز تقدم ملموس بشأن قضية الفقر كقضية محورية على أجندة التنمية المستدامة 2015-2030.

وأكدت الوثيقة أهمية تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة، خاصة تفعيل قرارات القمة العربية التنموية الأولى (الكويت: 2009) خاصة القرار رقم (9) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والاستفادة من مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الإرهاب.

وطالبت بإنجاز مشاريع تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربي، وعلى سبيل المثال: مشروع قومي بشأن التكامل الصناعي بين بعض الدول العربية، مشروع قومي لدعم التكامل الزراعي بين الدول العربية، ومشروع عربي مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وثمّنت الوثيقة دور دولة الكويت في إقامة مؤتمر إعادة إعمار الموصل وشمال العراق، الذي سيعقد في فبراير/شباط 2018 في العاصمة الكويت وحث الدول العربية على المشاركة فيه.

وشددت الوثيقة على ضرورة تجديد الخطاب الديني، ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء، وكراهية ومعاداة الآخر.

وطالبت بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمي "صواب" في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز "هداية" باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.

كما دعت الاستفادة من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة للتسامح، والاستفادة من برامج منتدى "حوار المنامة" بمملكة البحرين، خاصة بشأن دراسة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

ودعت الوثيقة إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها، بما ينال من وحدة واستقرار الدول العربية.

وطالبت بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أو تحبيذ أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات.

وأشارت الوثيقة إلى وجوب دعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت.

وثمّنت الوثيقة دور الأزهر الشريف في العالم الإسلامي، والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية.

وكلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

ونوهت الوثيقة بأهمية سن تشريع وطني لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب في كل الدول التي لا يوجد بها تشريع خاص بمكافحة الإرهاب، والعمل على تطويرها بشكل دوري دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يحفظ سيادة الدولة.

ودعت لاتخاذ التدابير اللازمة نحو تصديق الدول العربية، غير المصادقة، على الاتفاقيات العربية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب، وصولاً إلى تحقيق إجماع عربي على التشريعات الموحدة باعتبارها أحد الأركان المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وطالبت بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة، وتمدد التنظيمات الإرهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها، حيث تتضمن آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الإرهابية وتجريم دفع الفدية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، وتحديد آليات لتبادل المعلومات وتوثيق مجالات التعاون الأمني بين الدول العربية، وكذا التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة في الحد من مخاطر الفكر الإرهابي.

وأكدت الوثيقة أهمية تفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في إبريل/نيسان 1983، ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر/تشرين الأول 1985م.

وشددت على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية في الدول العربية مع الاتفاقيات العربية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الفكر المتطرف، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني.

ودعت الوثيقة إلى الإسراع في إعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب، تميز بين الإرهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات في مقاومة الاحتلال.

وطالبت بإنشاء آلية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الإرهاب من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك على المستوى العربي.

ودعت إلى مراجعة المناهج في كافة المراحل التعليمية باستمرار، والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير، وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد.

وحثت على نشر ثقافة الانتماء القومي للأمة العربية وإعلاء مفهوم التضامن العربي، عبر استراتيجيات التعليم والتدريب والإعلام والثقافة، والتأكيد على التاريخ الواحد والجغرافية المترابطة.

واقترحت إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب ووضع آلية عملها.

وأشادت بأهمية إحياء اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية بالمنطقة العربية الموافق 22 إبريل/نيسان من كل عام، والذي أقره مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأكد الموقعون على الوثيقة أنها تعتبر أساساً لتحديث وتطوير التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب).

وكلفوا البرلمان العربي بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والجهات الأخرى ذات الصلة.

وطالبوا جميع الدول العربية بالتصديق على التشريعات العربية القائمة في مجال مكافحة الإرهاب.

ودعوا إلى اعتماد منظومة مؤشرات عربية لقياس وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات ما ورد بالوثيقة من رؤى لمكافحة الإرهاب.