فرار نائب جزائري قبل مثوله أمام القضاء في تهم فساد

النائب بهاء الدين طليبة متهم في قضايا فساد بينها: إبرام صفقات مشبوهة والابتزاز والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

كشفت مصادر إعلامية جزائرية عن فرار النائب البرلماني بهاء الدين طليبة قبل مثوله أمام القضاء، اليوم الأربعاء، للتحقيق معه في قضايا فساد. 

• برلمان الجزائر يرفع الحصانة عن نائب بالحزب الحاكم متورط بقضايا فساد
• طلب برفع الحصانة عن أول داعم لولاية بوتفليقة الخامسة
  

وجاء الفرار المفاجئ للنائب المثير للجدل (طليبة) المنتمي إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، بعد أقل من أسبوع من تصويت نواب البرلمان الجزائري بالأغلبية على رفع الحصانة عنه، على إثر طلب رسمي تقدمت به وزارة العدل الجزائرية، تمهيداً للتحقيق معه في قضايا فساد.

وتلاحق طليبة (40 عاماً) شبهات الفساد بينها: إبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية.

وتضاربت الأنباء حول مكان وجود "النائب الهارب"؛ حيث أشارت "قناة الشروق" الجزائرية إلى وجود معلومات تفيد بدخوله الأراضي التونسية عبر المعبر الحدودي مع محافظة "وادي سوف" الجزائرية، لكن صحف وقنوات تلفزيونية جزائرية أخرى أشارت إلى أنه لم يتم التأكد من خروج "طليبة" عبر أي معبر حدودي مع تونس.

وبالتزامن مع ذلك كشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" عن "محاصرة قوات الدرك البيت القديم للنائب الهارب بمدينة الحجار التابعة لمحافظة عنابة شرقي البلاد منذ الإثنين الماضي".

وأوضحت المصادر أنه "لا توجد مؤشرات مؤكدة على تمكن طليبة من الفرار خارج الجزائر، رغم أنه أغلق هاتفه وبدّل محل سكنه".

وأكدت المصادر الأمنية أن الأجهزة الأمنية رصدت قبل ذلك تحركات النائب بهاء الدين طليبة الذي كان "على تواصل مع معارض جزائري مقيم بين لندن وباريس حاول مساعدته بإيجاد طريقة للهروب أو القيام بابتزاز مسؤولين سابقين نافذين في عهد بوتفليقة لوقف التحقيق القضائي معه".

من جانب آخر أكد عدد من المحامين الجزائريين لـ"العين الإخبارية" أن السلطات الجزائرية لم تصدر أي قرار بمنعه من السفر بعد رفع البرلمان الحصانة عنه، وهو ما يعني عملياً "أن النائب طليبة يملك حرية التنقل داخل البلاد أو خارجها".

وأعلنت الأجهزة الأمنية حالة استنفار في محافظة عنابة، التي ينتمي إلى النائب الهارب؛ حيث قامت، الثلاثاء، بحملة تفتيش ومداهمة واسعتين على جميع ممتلكاته من شركات وعقارات ومنازل وغيرها.

كما أقامت حواجز أمنية على مداخل ومخارج المحافظة، وعلى المعابر الحدودية البرية مع تونس الممتدة من محافظة وادي سوف إلى محافظة الطارف.

وفي أبريل/نيسان 2016، فجّر النائب البرلمان الجزائري الطاهر ميسوم مفاجأة داخل قبة البرلمان، عندما قدّم وثائق، ذكر أنها "تؤكد أن النائب بهاء الدين طليبة تونسي الأصل، وقام بشراء الجنسية الجزائرية بنحو 15 ألف دولار أمريكي".

وفي الوقت الذي التزم فيه "طليبة" الصمت، سلّم "ميسوم" لرئيس البرلمان الجزائري آنذاك محمد العربي ولد خليفة ما قال إنها "شهادة ميلاد طليبة في تونس" وأخرى تؤكد – كما قال – "شرائه الجنسية الجزائرية".

والنائب البرلماني بهاء الدين طليبة كان أول مسؤول سياسي جزائري يعلن دعمه لترشح بوتفليقة لولاية خامسة في يناير/كانون الثاني 2018، وأسس مع أمين عام الحزب الحاكم محمد جميعي الموجود في سجن الحراش بتهم فساد ما عرف بـ"تنسيقية دعم ومساندة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة".

ولطالما وصف المتابعون بهاء الدين طليبة بأكثر النواب إثارة للجدل، وواحداً من المتهمين بما يعرف في الجزائر بـ"تزاوج المال والسياسة" التي عرفت في عهد بوتفليقة.

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي، طالب المحتجون بضرورة محاسبة بهاء الدين طليبة، كما تعرض للطرد مراراً من المظاهرات.