طلب برفع الحصانة عن أول داعم لولاية بوتفليقة الخامسة

وزارة العدل الجزائرية تطلب رفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة المنتمي إلى الحزب الحاكم، ومصادر إعلامية تتوقع التحقيق معه بتهم فساد.

تقدمت وزارة العدل الجزائرية، الثلاثاء، بطلب رسمي إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب البارز، بهاء الدين طليبة، الذي يعد أول سياسي دعا لترشيح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

• "العدل الجزائرية" تطلب رفع الحصانة عن 3 نواب بالبرلمان
• الجزائر.. "التأديب" بحق برلماني مساند لبوتفليقة
  

وينتمي النائب "طليبة" إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، وفاز بعهدتين برلمانيتين عن محافظة عنابة (شرق الجزائر).

وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) خلال عهدته الأولى من 2012 إلى 2017 في عهد رئيس البرلمان الأسبق محمد العربي ولد خليفة.

وبينما لم يوضح بيان وزارة العدل أسباب الطلب، إلا أن مختلف وسائل الإعلام المحلية بالجزائر أجمعت على أن القرار "يعد تمهيداً للتحقيق معه في تهم فساد، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية"، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بـ"إبرام صفقات مشبوهة".

وأشارت المصادر الإعلامية الجزائرية إلى أن القرار صدر استناداً إلى ورود اسم النائب في التحقيقات الأمنية والقضائية مع نجل جمال ولد عباس الأمين العام السابق للحزب الحاكم المتهم في قضايا فساد.

ولطالما وصف المتابعون بهاء الدين طليبة بكونه أكثر النواب إثارة للجدل، وواحداً من المتهمين بما يعرف في الجزائر "تزاوج المال والسياسة" التي عرفت في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، كونه واحداً من رجال الأعمال الذين برزوا في عهده (1999- 2019).

وحتى الساعة 9:10 ت.غ لم يعقب النائب البرلماني على الواقعة وما أثارته وسائل الإعلام.

ولم يسبق للنائب البرلماني أن أدلى بتصريحات تتعلق بالوضع السياسي في البلاد، غير أنه كان "أول سياسي" جزائري يدعو إلى ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة في يناير/كانون الثاني 2018.

وأسس "طليبة" مع بعض نواب الحزب الحاكم من بينهم أمينه العام الحالي محمد جميعي ما عرف بـ"تنسيقية دعم ومساندة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة"، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً في الجزائر.

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي، كان اسم النائب البرلماني من أكثر المطالَبين بالرحيل والمحاسبة من قبل المتظاهرين، خاصة في محافظة عنابة التي يمثلها في البرلمان.

ويتزامن طلب وزارة العدل الجزائرية مع تنازل الأمين العام للحزب الحاكم محمد جميعي عن حصانته البرلمانية، بالإضافة إلى النائب عن الحزب ذاته إسماعيل بن حمادي والنائب عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بري ساكر، وهو الحزب الذي كان يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى المحكوم عليه بالسجن المؤقت بتهم فساد.

واستبق النواب الثلاثة اجتماع اللجنة القانونية في البرلمان الجزائري للبت في طلب وزارة العدل الجزائرية الذي قدمته في 2 سبتمبر/أيلول الماضي لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة.

ورحب عدد من المعارضين والنشطاء السياسيين الجزائريين بقرار وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عمن يسمونهم بـ"النواب فوق العادة".

فيما أكد آخرون أن الحرب على الفساد التي لم تستثن أحداً "أكدت زيف ادعاءات بعض الأطراف عن العلاقة المشبوهة التي تربط هؤلاء النواب بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى".

غير أن بعض المراقبين أشاروا إلى أن إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين أسقط معه أسماء كبيرة في السياسة والمال "كانت تحتمي بها"، وتوقعوا في المقابل مفاجآت أخرى في الأسابيع المقبلة قد تكشف عنها التحقيقات مع المسجونين من رموز نظام بوتفليقة.