الرئاسة الجزائرية: ضمانات لجنة الوساطة "كافية" لانتخابات شفافة

أبرز ضمانات الانتخابات الجزائرية تشكيل هيئة مستقلة جديدة لمراقبة الانتخابات وإقالة الحكومة وإبعاد الإدارة عن مراحل الانتخابات.

رحبت الرئاسة الجزائرية بالمقترحات التي قدمتها لجنة الحوار والوساطة في ختام لقاءاتها مع الفاعلين في الطبقة السياسية، ووصفتها بـ"الضمانات الكافية لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة".

• أسبوع الجزائر.. بوادر انتخابات قبل نهاية العام والجيش يحذر "المتآمرين"
• مهلة تحديد موعد الانتخابات.. هل الجزائر جاهزة لتجاوز عهد بوتفليقة؟
  

وأشارت، في بيان صدر عنها الأحد، إلى وجود توافق بين الطرفين على ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في أقرب وقت، بينما أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح عقب استقباله أعضاء اللجنة عن "ارتياحه لالتزام الدولة بالتزاماتها بعدم التدخل في مسار الحوار".

وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن "عملية الحوار سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع من ممثلي المجتمع المدني والسياسي أفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات في أقرب الآجال كحل عملي وديمقراطي لتجاوز الوضع الراهن".

ودعا بن صالح رئيس لجنة الحوار والوساطة كريم يونس إلى الاستمرار في مهامه حتى تشكيل "السلطة العليا للانتخابات".

ضمانات جديدة

وخلال استقبالها من قبل الرئيس الجزائري المؤقت، سلمت لجنة الحوار والوساطة تقريراً مفصلاً توج مشاوراتها مع الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والحراك، رأت فيها ضمانات كافية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، شملت 120 مقترحاً، وفق ما جاء في تصريحات أعضائها.

وأشار كريم يونس رئيس اللجنة، في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، إلى ترحيب الرئاسة الجزائرية بالمقترحات، بينما أكد موافقتها على بعض منها رسمياً، من أبرزها إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت مصادر سياسية جزائرية لـ"العين الإخبارية" أن إسقاط هذا الشرط تحديدا جاء لـ"سحب البساط من رموز نظام بوتفليقة الذين لا يزالون يسيطرون على الإدارات المحلية، ولتفادي عرقلتهم ترشح شخصيات كانت في القائمة السوداء لنظام بوتفليقة".

بينما أجل الإعلان عن موقف الرئاسة الجزائرية حول مقترح "اشتراط المستوى الجامعي للمرشح في الانتخابات الرئاسية".

ومن أبرز الضمانات التي طالب بها الحراك الشعبي والمعارضة بالجزائر والتي تم الاتفاق عليها بين الرئاسة الجزائرية ولجنة الحوار والوساطة تشكيل "سلطة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات".

وتتكون من 50 عضوا غالبيتهم من جهاز العدالة من قضاة ومحامين وموثقين ومحضرين قضائيين، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وأوصت لجنة الحوار والوساطة بالجزائر بأن يتم انتخابهم ومنع تعيينهم من الرئاسة أو أي مؤسسة أخرى، وعدم انتمائهم إلى حزب سياسي.

وكشفت اللجنة عن بعض مهام اللجنة الجديدة، والتي ستكلف للمرة الأولى بالإشراف على فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، ومراجعة القوائم الانتخابية وتسلم ملفات المرشحين، بعد أن كانت تلك المراحل من اختصاص وزارة الداخلية الجزائرية.

ما يعني بحسب المراقبين أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون أول استحقاق رئاسي "لا يمر عبر وزارتي الداخلية والعدل".

وأجّل كريم يونس رئيس اللجنة الكشف عن مقترحاتها الخاصة بالتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب، والقانون النهائي للسلطة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات.

حكومة على وشك الرحيل

في سياق متصل، كشف كريم يونس رئيس لجنة الحوار والوساطة عن "موافقة مبدئية" من الرئاسة الجزائرية على إقالة حكومة نور الدين بدوي والتي طالب المتظاهرون باستقالتها منذ بدء الحراك الشعبي في فبراير/شباط الماضي.

وقال إنه "لمس من رئيس الدولة المؤقت تلبية مطلب رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي بعد أن طلبت اللجنة ذلك"، مرجعاً ذلك إلى "تورطها في التزوير خلال الانتخابات التي جرت في عهد بوتفليقة" كما قال.

وحدد قائد الجيش الجزائري سقفاً زمنياً للطبقة السياسية لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية واستدعاء الهيئة الناخبة قبل منتصف الشهر الحالي، وجدد تمسكه بالخيار الدستوري لحل الأزمة السياسية التي دخلت شهرها السابع.

وذكر محللون سياسيون، في وقت سابق لـ"العين الإخبارية"، أن اسم الرئيس الجديد للجزائر سيكون "مرهوناً بين إرادة الشارع وكلمة الصندوق" وبينهما "كلمة سر" يبحث عنها الجميع، وهي "الضمانات" الواجب توفرها قبل نهاية العام الحالي لتنظيم انتخابات تأتي برئيس تقبل به كل الأطراف.

وتباينت ردود فعل المحتجين في مظاهرات الجمعة الماضية، بين رافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية بوجود رموز نظام بوتفليقة في إشارة إلى الرئيس المؤقت ورئيس وزرائه، وبين مطالبين بضمانات واضحة لانتخابات شفافة تأتي برئيس جديد يكمل تحقيق بقية مطالب الحراك.

كما انقسمت الطبقة السياسية بالجزائر بين أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال على أن يتكفل الرئيس المقبل بالتعديلات المطلوبة للدستور وقوانين الانتخاب وغيرها، وبين انتخابات في أحسن الظروف، من خلال إعادة نظر شاملة في القوانين والآليات التي كانت متبعة في إجراء الانتخابات في عهد بوتفليقة.

ويرى المراقبون أن الأسابيع المقبلة وما تبقى من أشهر نهاية العام ستكون مثقلة بالأحداث ويتحدد فيها مصير الأزمة السياسية ومعها مستقبل الجزائر المرهون بين مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية وإرادة شعب في التغيير.

aXA6IDMuMTUuMjExLjcxIA==

جزيرة ام اند امز