الجيش الجزائري: نتمسك بالدستور ونرفض تأجيل انتخابات الرئاسة
قائد الجيش الجزائري ينتقد دعوة بعض التيارات الإخوانية التفاوض المباشر مع المؤسسة العسكرية ويجدد تمسكه بالحل الدستوري للأزمة.
جدد الجيش الجزائري تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق الدستور، مؤكداً أن الوضع الحالي في البلاد لا يحتمل تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
- الجيش الجزائري يحدد مهلة 15 يوما لإعلان موعد انتخابات الرئاسة
- "العدل الجزائرية" تطلب رفع الحصانة عن 3 نواب بالبرلمان
وأكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، خلال كلمة له من محافظة ورقلة جنوب الجزائر، أن "الجيش أعطى درساً للجميع في حماية الجزائريين ويعمل على مرافقة الشعب الذي يطالب بإلحاح بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية".
وأوضح قايد صالح بأن بلاده تمر بوضع حساس يستدعي التعجيل في إجراء الانتخابات، وأن الجيش الجزائري متمسك بالحل الدستوري للأزمة.
وأضاف أنه "بخصوص الانتخابات الرئاسية فالوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها في الموعد المقرر".
ولفت قائد الجيش الجزائري إلى أن "التحامل على المؤسسة العسكرية جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش".
كما انتقد مطالب بعض الأحزاب السياسية بالتفاوض المباشر مع الجيش، في إشارة واضحة إلى مطالب الإخواني عبدالله جاب الله، رئيس ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية"، حين زعم أن "حل الأزمة السياسية في يد الجيش وحده".
وتابع الفريق قايد صالح "بالنظر إلى الوضع الحساس الذي تمر به البلاد، لا تزال فيه بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، لكن البلاد يجب أن تكون القدوة وليس العكس".
واستطرد: "موقفنا ثابت وأكدنا أكثر من مرة أن الجيش سيظل متمسكاً بالحل الدستوري للأزمة".
ومنح الجيش الجزائري، الإثنين الماضي، الأطراف السياسية في البلاد مهلة 15 يوماً لتحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تنتهي المهلة يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من إعلان الهيئة، أى حال استدعاء الهيئة يوم 15 سبتمبر/أيلول، فستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 12 أو 19 ديسمبر/كانون الأول.
