الجزائر.. "التأديب" بحق برلماني مساند لبوتفليقة

جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم قال إن بوتفليقة لم يحسم في ترشحه حتى الآن.

أحال جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب الحاكم بالجزائر" جبهة التحرير الوطني"، الأربعاء، النائبَ البرلماني عن الحزب بهاء الدين طليبة، إلى لجنة التأديب، بعد شهر من إعلانه دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، وذلك بتهم محاولة تحقيق مصالح شخصية. 

وكان إطلاق النائب لما أسمته وسائل الإعلام المحلية "تنسيقية وطنية لدعم الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة"، أثار جدلاً وخلافاً بالأوساط السياسية، كما جاء قرار إحالة "طليبة" مفاجئاً للجميع.

وكان الأمين العام جمال ولد عباس أوصى بعدم الخوض في هذا الملف إلى حين بروز مؤشرات جديدة عن ترشح بوتفليقة من عدمه لفترة رئاسية جديدة.

• 2018 بالجزائر.. عام الحسم في ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة
• الحزب الحاكم بالجزائر ينفي "نية أو طموح" شقيق بوتفليقة لخلافته

وقال ولد عباس، خلال ندوة صحفية عقدت، الأربعاء، إن مهام لجنة التأديب لن تقتصر فقط على معاقبة النائب البرلماني على "خرق القانون الأساسي للحزب"، بل إن مهامها "ستتوسع إلى فتح تحقيق لكشف من يقف وراء النائب، وقائمة المساندة التي أفصح عنها".

وأكد الأمين العام للحزب الحاكم أن "الأمر يتعلق بقضية دولة وليست مجرد قائمة"، نافياُ في السياق وجود كثير من الأسماء في القائمة التي أفصح عنها النائب "طليبة" التي قال إنها ضمن التنسيقية؛ من بينها رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، الذي نفى لوسائل إعلام محلية علمه بهذه التنسيقية أو استشارته من قبل النائب.

وألمح ولد عباس ما قال إنها "شكوك في خلفيات التنسيقية الوطنية لمساندة العهدة الخامسة"، واتهم النائب الذي يعتبر من قيادات الحزب "بمحاولة لبس عباءة العهدة الخامسة التي لم يتم الفصل فيها بعد، وهذا لتحقيق أغراض شخصية".

وقال "نحن نعلم من وراء طليبة وحذرناه منذ أسابيع، وقلت له احذر من إطلاق هذه التنسيقية".

وفي خضم الجدل الحاصل داخل البيت الواحد حول ترشح بوتفليقة، خرج التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني الأحزاب الحاكمة في الجزائر)، والذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، "ليزيد من حالة الغموض" كما رأى مراقبون.

وأكد الحزب بأنه غير معني بأي مبادرة تدعم ترشح بوتفليقة، ومنها مبادرة "طليبة" وفقاً لتصريحات صحفية لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب.

لكن مسؤول الحزب ألمح إلي أن  " الحزب لا يزال يعمل على تطبيق برنامج الرئيس، في حال ترشح بوتفليقة فإن الأرندي سيدعم ذلك".

وبقدر ما كانت تصريحات وقرار الحزب الحاكم في الجزائر الذي يرأسه شرفياً الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مفاجأة للمتابعين، غير أنها ألبست موضوع ترشح بوتفليقة "عباءة الغموض"، خاصة مع إسراع شخصيات وأحزاب سياسية لإعلان "تبرأها من التنسيقية وأهدافها".

ويري مراقبون أن طبول الانتخابات الرئاسية التي تم قرعها في مايو/أيار الماضي، أوقفها الحزب الحاكم الآن بعد قرار إحالة النائب المساند لبوتفليقة.

وبحسب محللون فإن القرار يحمل عدة فرضيات، أولها: أن السلطة الجزائرية تحاول تفادي الزج بهذا الملف بالتزامن مع الإضرابات والاحتجاجات التي تحدث مؤخراً، حتى لا يكون خاسراً قبل ولادته".

أما الفرضية الثانية فإنها تتمثل في أن الرئيس الجزائري بوتفليقة قرر عدم الترشح بسبب وضعه الصحي، كما أن الفرضية الثالثة والتي رجحها البعض، أن الكشف عن الولاية الخامسة قبل عام عن موعد الانتخابات الرئاسية يكون "قد أثار خلافات داخل دواليب الحكم في الجزائر"، وبالتالي فهي تحاول منح المزيد من الوقت للتوصل إلى مرشح توافقي.

وكانت" المنظمة الوطنية للزوايا" الدينية أعلنت عن دعمها لمبادرة النائب على الرغم من علمها بتحفظات الحزب الحاكم.