2018 بالجزائر.. عام الحسم في ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الجزائر عام 2019.

رغم أن كثيرا من المتابعين للشأن السياسي في الجزائر توقعوا أن تكون 2018 "سنة للشك الرئاسي" قبيل انتخابات 2019؛ فإن تصريحات ومواقف الأحزاب الحاكمة ومن يدور في فلكها ومع بداية العام، تؤكد رغبتهم ونيتهم في التسريع بوتيرة قطع شك الاكتفاء بولاية رابعة بيقين الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.

آخر المعبرين عن ذلك، كان النائب في البرلمان الجزائري عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، بهاء الدين طليبة، الذي كشف، في تصريح صحفي، عن تحضيره لمبادرة "تأسيس التنسيقية الوطنية لمناصرة الولاية الخامسة".

• الحزب الحاكم بالجزائر ينفي "نية أو طموح" شقيق بوتفليقة لخلافته
• الجزائر.. انتخابات إلكترونية في 2022 بأربعة شروط
  
  

ورغم تأكيد الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، الأسبوع الماضي، أن الحديث عن ملف الرئاسيات "سابق لأوانه"؛ فإن النائب عن الحزب ذاته، أكد أن موقفه يعبر عن موقف اللجنة المركزية لـ"الأفالان"، وأن التحضير لهذه المبادرة سيكون مع أعضاء اللجنة المركزية للحزب وقواعده الوطنية والمحلية.

كما اعتبر النائب طليبة أن ترشيح بوتفليقة مرتبط "بمصير وطن وأمة وشعب"؛ ما يستوجب بحسبه "التسريع في توضيح الأمر والموقف من الولاية الخامسة".

وتأتي تصريحات النائب البرلماني الجزائري بعد أيام فقط من الرسالة التي وجهها "شيوخ الزاوية المرزوقية" المنضوية تحت عباءة المنظمة الجزائرية للزوايا، لرئيس البرلمان (عن الحزب الحاكم) سعيد بوحجة، تطالب فيها بوتفليقة "بالترشح لولاية خامسة".

وبررت موقفها "بمواصلة مسيرة البناء والأعمال، والحفاظ على الاستقرار"، وهو التبرير "الذي وجد له ما يبرره أيضا" من بوحجة، الذي وصف موقف "الشيوخ" بـ"المشروع"، وأنه "موقف إخلاص للرئيس وليس موقفا سياسيا".

كما سبق للمنظمة الجزائرية للزوايا أن طرحت مبادرة سياسية لترشيح بوتفليقة في 6 من نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما "حَرَّمت التفكير في رئيس آخر"، حين قال رئيسها عبد القادر ياسين في تصريحات صحفية: "قررت ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، والتفكير في رئيس دونه حرام، بسبب الالتزام الأخلاقي الذي قادته الزوايا مع الرئيس بوتفليقة منذ سنوات".

وسبق للتجمع الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم الثاني) أن أعلن موقفه من الرئاسيات في أعقاب محليات نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بعد أن كشف أمينه العام ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، عن أن حزبه "قرر ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، وأنه سيدعم ذلك في حال اتخاذ الرئيس موقفه من الترشح".

ويرى مراقبون، أن دخول النائب طليبة على خط الولاية الخامسة لبوتفليقة، يعني "بداية حسم القرار مع بداية السنة الجديدة"، خاصة أن النائب ذاته "كُلف بالمهمة ذاتها في الولاية الرابعة للرئيس الجزائري"، حين قاد تنسيقية مشابهة لدعم ترشح الرئيس الجزائري في رئاسيات 2014.

في حين يرى بعض المراقبين أن تسريع أحزاب السلطة والمنظمات القريبة منها في ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة يندرج في سياق "السباق المحموم" بين حزب جبهة التحرير الوطني وشريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، على رئاسة البلاد في حال "ثبت عدم ترشح بوتفليقة".

واستدل المراقبون في تحليلهم على المواقف الأخيرة للأمين العام لـ"الأفالان"، جمال ولد عباس، من قرار رئيس الوزراء (والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي) بخصخصة شركات حكومية متعثرة، حيث اعتبر أن القرار يهدد الاقتصاد الجزائري، ودعا إلى اجتماع بين حزبه والشركاء الاجتماعيين للحكومة (أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين)، قبل أن يؤجل اللقاء إلى تاريخ لاحق.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت في 19 من شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، أن الحديث عن رغبة بوتفليقة في الترشح لرئاسيات 2019، "مجرد افتراءات".

وهو النفي الذي جاء ردا على "تصريحات مثيرة" للمستشار السابق في الرئاسة الجزائرية، الحقوقي فاروق قسنطيني، التي قال فيها "إنه لمس رغبة كبيرة لدى بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة عند لقائه به"، وهو الأمر  الذي وصفته رئاسة الجمهورية "بالمزعوم"، نافية أي "لقاء جرى بين بوتفليقة ومستشاره السابق".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (80 عاما)، الذي حكم البلاد منذ 18 سنة ولـ4 ولايات، قد تعرض لوعكة صحية في أبريل/نيسان 2013، بسبب جلطة دماغية حدّت من نشاطه وظهوره.