الجزائر: منع تسلل الإرهابيين إلينا مسؤولية دول الجوار أيضا
تصريحات وزير الداخلية الجزائري حملت إشارات عن تقاعس أو ضعف بعض الدول المجاورة في منع تسلل الإرهابيين والسلاح.
اعتبر وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أن تأمين حدود الجزائر "ليس مسؤوليتها وحدها"، بل هو "مسؤولية الجميع بما فيها الدول المجاورة أيضا".
وهو التصريح الذي يحمل إشارات عن تقاعس أو ضعف بعض الدول المجاورة في منع تسلل الإرهابيين والسلاح.
بدوي أضاف في حوار مع الإذاعة الجزائرية أن بلاده "سخّرت إمكانيات ضخمة من أجل الدفاع عن حدودها التي تتطلب تنسيقا دائما مع دول الجوار"، مذكرا في هذا السياق بأن "الجزائر والمنطقة محاطان بمخاطر الإرهاب الذي يتعدّى كل الحدود وليس له هوية أو دين".
موقف الجزائر الذي حمل في طياته، بحسب المراقبين، "انتقادا لدول مجاورة" على ما قد "يكون تقصيرا" في تنسيقها الأمني لتأمين الحدود المشتركة مع الجزائر، خاصة مع التقارير الأمنية والعسكرية الجزائرية التي تكشف من خلالها عن محاولات تسلل إرهابيين وتهريب أسلحة حربية على طول الحدود الشرقية والجنوبية.
كما يأتي تصريح وزير الداخلية الجزائري بعد أيام قليلة فقط من اختتامه جولة في بعض دول الساحل قادته إلى النيجر وموريتانيا، بحث فيها تطويق أزمة المهاجرين السريين وأنواع الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
في تعليقه على تصريحات وزير الداخلية الجزائري، قال الخبير الأمني عمر بن جانة: "إن مخاوف الجزائر لها ما يبررها، وتصريح الوزير واقعي وحقيقي ومطبق على أرض الواقع؛ فحدود الجزائر البرية الثابتة تبلغ 6343 كم2، ونسبة كبيرة من هذه الحدود هي مع دول إما تعيش توترات أمنية، أو فاشلة أمنيا، أو منهارة، وهو ما فرض على الجزائر ثقلا كبيرا لحماية حدودها، خاصة في ظل وجود خطر الخلايا الإرهابية النائمة في بعض الدول المجاورة".
وأضاف أن "التصريح يتقاطع أيضا مع مخاوف الجزائر ودول المنطقة من خطر عودة ما يقارب 6 آلاف إرهابي من تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يزيد من التحديات الأمنية للجزائر وجميع دول الساحل والمنطقة".
تحفز في أعياد الميلاد
وفي خضم تصاعد المخاوف الجزائرية من "حدوث الأسوأ" على حدودها، أعلنت الجزائر رفع حالة التأهب لتأمين احتفالات رأس الميلادية، من خلال مخطط استثنائي وضعته وزارتا الدفاع والداخلية.
وأعلنت مديرية الأمن الوطني تخصيص 60 ألف شرطي لتأمين احتفالات الجاليات الأجنبية برأس السنة، وتأمين التظاهرات الفنية والثقافية والمنشآت الدبلوماسية، وتعزيز المراقبة المرورية بجانب المراكز التجارية الكبرى والفنادق والمراكز السياحية والمنافذ الحدودية.
كما كشفت مديرية الأمن بالأرقام عن إجراءات الجزائر الاستثنائية، وذكرت أنه تم تحصيص 12 ألف شرطي لتأمين 36 مطارا و11 ميناء و20 مركزا حدوديا، إضافة إلى 1600 شرطي بمطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة، وألف شرطي لتأمين الحدود مع تونس.
