برلمان الجزائر يرفع الحصانة عن نائب بالحزب الحاكم متورط بقضايا فساد
نواب البرلمان الجزائري يصوتون لرفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة المتهم في قضايا فساد.
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) بالأغلبية على سحب الثقة عن النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة، والمنتمي لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، تمهيدا للتحقيق معه في قضايا فساد.
- طلب برفع الحصانة عن أول داعم لولاية بوتفليقة الخامسة
- سجن "عاشر" وزير جزائري من عهد بوتفليقة بتهم فساد
وجاء التصويت بعد أن رفض النائب التنازل عن حصانته البرلمانية، إثر طلب رسمي تقدمت به وزارة العدل الجزائرية للتحقيق معه في قضايا فساد.
واستدعى رفض النائب التنازل عن حصانته البرلمانية تمرير اللجنة القانونية للمجلس قرار رفع الحصانة عنه عبر التصويت السري لنواب البرلمان الجزائري البالغ عدد 462 نائباً في جلسة مغلقة.
ومن بين شبهات الفساد التي تلاحق النائب "طليبة" الممثل لمحافظة عنابة (شرق) "إبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية"، في إشارة إلى فرض شخصيات على قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في 2017.
من جانب آخر، أحدث نواب البرلمان الجزائري مفاجأة غير متوقعة، بعد رفض أغلبهم سحب الثقة عن النائب إسماعيل بن حمادي، بعد تصويت 156 نائباً بـ"لا" لسحب الحصانة، مقابل 131 صوتاً بـ"نعم"، بينما تم إلغاء 45 صوتاً، بعد حضور 251 نائباً فقط جلسة التصويت و63 نائباً بالوكالة.
ويعد النائب إسماعيل بن حمادي شقيق الوزير الأسبق لـ"البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال" موسى بن حمادي الذي أمر القضاء الجزائري الأسبوع الماضي بوضعه رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.
بالإضافة إلى شقيقه الآخر عبدالرحمن بن حمادي رجل الأعمال المقرب من عائلة بوتفليقة ومدير مجمع "كوندور" للأجهزة الكهرومنزلية الذي أودع السجن أيضاً في 8 أغسطس/آب الماضي.
والنائب البرلماني بهاء الدين طليبة كان أول مسؤول سياسي جزائري يعلن دعمه لترشح بوتفليقة لولاية خامسة في يناير/كانون الثاني 2018، وأسس مع أمين عام الحزب الجزائري الحاكم محمد جميعي الموجود في سجن الحراش بتهم فساد ما عرف بـ"تنسيقية دعم ومساندة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة".
ولطالما وصف المتابعون بهاء الدين طليبة بكونه أكثر النواب إثارة للجدل، وواحداً من المتهمين بما يعرف في الجزائر "تزاوج المال والسياسة" التي عرفت في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، كونه واحداً من رجال الأعمال الذين برزوا في عهد بوتفليقة.
ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي، كان اسم النائب البرلماني من أكثر المطالبين بالرحيل والمحاسبة من قبل المتظاهرين خاصة محافظة عنابة التي يمثلها في البرلمان.
