إيداع وزير العدل الجزائري السابق الطيب لوح الحبس المؤقت بتهم فساد
المحكمة العليا في الجزائر وجهت تهماً لوزير العدل السابق تهما تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع وعرقلة سير العدالة وإساءة استغلال الوظيفة.
أمرت المحكمة العليا في الجزائر، الخميس، بإيداع الطيب لوح وزير العدل السابق السجن المؤقت بمنطقة الحراش بتهم فساد.
- إصرار على رحيل نظام بوتفليقة في مظاهرات الأسبوع الـ26 بالجزائر
- إقالات جديدة بالجيش الجزائري.. ألغام منزوعة أم تغييرات عادية؟
وبعد قرابة 7 ساعات من التحقيق، وجهت المحكمة الجزائرية تهماً تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع وعرقلة سير العدالة والتستر على ملفات فساد وإساءة استغلال الوظيفة.
ويرتفع بذلك عدد وزراء نظام بوتفليقة الذين أمر القضاء الجزائري بوضعهم السجن المؤقت في الأشهر الأربعة الأخيرة إلى 9 وزراء، بعد كل من عبدالغني زعلان مدير حملة بوتفليقة السابق ومحمد الغازي وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.
كما أمر القضاء الجزائري بالسجن المؤقت لكل من عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق، والوزيرين السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ"التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج"، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.
ويعد الطيب لوح، أحد أبرز الوجوه في نظام بوتفليقة، وكان يحظى بثقة الرئيس السابق، كما كان ممثله الخاص في كثير من المحافل الدولية.
وتولى لوح حقيبة وزارة العدل لمدة 6 سنوات من 2013 إلى 2019، وينحدر من تلمسان، وهي المحافظة نفسها التي ولد بها بوتفليقة والرئيس الحالي المؤقت عبد القادر بن صالح.
وحصل لوح على شهادة الليسانس في كلية الحقوق عام 1979، والتحق بعد تخرجه بالقضاء وتنقل من محاكم الجزائر رئيساً لعدد منها منذ 1981 بمنطقة "المشرية" التابعة لمحافظة النعامة (جنوب غرب الجزائر)، ثم إلى مجالس قضائية أخرى ببعض المحافظات الغربية، وعين عام 1993 عضواً بالمجلس الأعلى للقضاء، ورئيساً لنقابة القضاء.
أول منصب تولاه الطيب لوح في عهد بوتفليقة، كان عام 1999 عضواً في اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، وهو العام نفسه الذي تولى فيها بوتفليقة الحكم في الجزائر.
سياسيا، ينتمي "لوح" إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، حيث فاز بمقعد نائب برلماني لعهدتين نيابيتين في 2002 إلى 2007، ثم من 2007 إلى 2013.
وفي عام 2002، عينه بوتفليقة وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي حتى 2007، ليعيده في سبتمبر/أيلول 2013 إلى الحكومة عبر وزارة العدل التي بقي فيها إلى مارس/آذار 2019.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، انتقد "لوح" وسائل الإعلام والمعارضين الذين انتقدوا استفحال ظاهرة الفساد في الجزائر، وأمام نواب البرلمان الجزائري، نفى وزير العدل الأسبق "وجود أي ملفات فساد" في بلاده.
وبعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان الماضي، نشرت بعض وسائل الإعلام الجزائرية معلومات تحدثت عن تورط "لوح" في "إخفاء والتستر على ملفات فساد شخصيات نافذة في نظام بوتفليقة"، كان من أبرزها ملف السعيد بوتفليقة وعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق وعبد الغني زعلان رئيس جهاز الشرطة الأسبق، وعدد كبير من رجال الأعمال والوزراء السابقين في نظام بوتفليقة.
وذكرت مصادر قضائية جزائرية لـ"العين الإخبارية" أن "الطيب لوح كان يقود جناحاً قوياً في نظام بوتفليقة برفقة غالي بلقصير رئيس جهاز الدرك السابق وزوجته التي كانت رئيساً لمجلس قضاء محافظة تيبازة".
وكشفت عن أن "الوزير الأسبق كان يتحكم في ملفات الفساد ومعها في عدد من شخصيات نظام بوتفليقة كورقة ضغط عليهم".
