بالفيديو.. جزائريون رافضون للانتخابات يحطمون صناديق اقتراع

جزائريون يتداولون فيديو لإقدام مجموعة من الرافضين للانتخابات الرئاسة على تكسير صناديق اقتراع بمحافظة البويرة شرق البلاد

أقدم مجموعة من الجزائريين الرافضين لإجراء انتخابات الرئاسة المقبلة في 12 ديسمبر/كانون الأول على تحطيم صناديق اقتراع شرق البلاد.

• انتخابات الرئاسة في الجزائر.. انقسام شعبي وسياسي
• آلاف الجزائريين يتظاهرون تأييدا للانتخابات ورفضا للتدخل الأجنبي
  

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعة من المواطنين في محافظة البويرة البعيدة عن الجزائر العاصمة بنحو 120 كيلومترا الواقعة في منطقة القبائل، يظهر إخراجهم صناديق الاقتراع من مقر البلدية والقيام بتكسيرها، مرددين شعارات رافضة للانتخابات الرئاسية.

وتعرف منطقة القبائل الجزائرية ذات الغالبية الأمازيغية بمواقف جزء من سكانها المناوئة للنظام الجزائري منذ سبعينيات القرن الماضي، ولطالما اتخذت موقف مقاطعة غالبية الانتخابات التي جرت في البلاد من تشريعية ومحلية ورئاسية، وصلت إلى أعمال عنف وتكسير في بعض الاستحقاقات الانتخابية، كما حدث في الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار 2017.

وأثار الفيديو المتداول ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها واحدة من "أساليب التعبير الديمقراطية"، بينما عدها كثير من الجزائريين "ديكتاتورية شارع باسم حرية التعبير"، ومؤشراً خطراً على التصعيد ضد الموعد الانتخابي المقبل.

ويعيش الشارع الجزائري على وقع انقسام غير مسبوق بين مؤيد لإجراء الانتخابات الرئاسية ومعارض لها، وباتت شوارع البلاد مسرحاً لمظاهرات شعبية بين الطرفين.

وخرج، السبت، آلاف الجزائريين بعدة محافظات في مسيرات شعبية مؤيدة للانتخابات ورافضة للتدخل الأجنبي في شؤون بلادهم الداخلية.

كما أعربوا عن وقفوهم إلى جانب المؤسسة العسكرية ضد "حملة التشويه التي تستهدفها من لوبيات داخلية تابعة لجناحي الدولة العميقة ومحسوبة على دوائر فرنسية مشبوهة"، كما ألمح لذلك قائد الجيش الجزائري في تصريحاته الأخيرة.

في مقابل ذلك، تستمر المظاهرات الشعبية الرافضة للانتخابات كل يومي ثلاثاء وجمعة، مجددين مطالبهم بتغيير النظام القائم، ورفضهم إجراء انتخابات الرئاسة بوجود رموز نظام بوتفليقة في السلطة والانتخابات، ويعتبرونها "إعادة لتدوير النظام ذاته".

ويخوص غمار سباق انتخابات الرئاسة الجزائرية 5 مرشحين، جميعهم كانت لهم صلة بنظام الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، من خلال توليهم مناصب وزارية أو انتمائهم السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان أكبر حزب داعم للنظام السابق.

ويتعلق الأمر بكل من عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الموالي)، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون بصفته مرشحاً مستقلاً، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (المعارض) ورئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، والإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني".