انتخابات الجزائر.. "طوفان" المستقلين ينافس 28 حزبا

أكثر من 1400 قائمة تتنافس بالانتخابات البرلمانية بالجزائر، والتي يحتكر غالبيتها مرشحون مستقلون في مواجهة 28 حزبا.

"طوفان" من المستقلين؛ كما يصطلح على تسميته إعلام محلي، يبرز مع انطلاق الحملة الانتخابية، اليوم الخميس، للاقتراع المبكر المقرر في 12 يونيو/حزيران المقبل.

وهذه أول انتخابات نيابية تجري في الجزائر بعد رحيل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم تحت ضغط مظاهرات شعبية تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد.

• الجزائر تحدد 12 يونيو موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة
• "إخوان الجزائر" والانتخابات.. الأمن يجهض "تكتيك الإرهاب"
  

ويتنافس على سابع برلمان تعددي في تاريخ الجزائر أكثر من 1400 قائمة، تحتكر غالبيتها قوائم المستقلين في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تنظيم أول اقتراع تشريعي في يناير/كانون الثاني 1991.

1483 قائمة 

 السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر (الهيئة المشرفة على الاقتراع) أعلنت عن آخر الأرقام المتعلقة بالعملية الانتخابية للاستحقاق النيابي المقبل.

وعلى مدار 19 يوماً من الحملة الانتخابية، تتنافس 1483 قائمة على 407 مقاعد برلمانية المكونة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، بينها 837 قائمة للمستقلين، و646 قائمة تمثل 28 حزباً عبر 58 محافظة و4 مناطق مخصصة للجالية الجزائرية بالخارج، فيما فشل 25 حزباً في الحصول على التوقيعات اللازمة للترشح.

في المقابل، أكدت سلطة الانتخابات رفضها 1007 قوائم كاملة من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، وعزت ذلك إلى أسباب أمنية متعلقة بالمال الفاسد والارتباط بالنظام السابق، وأخرى إدارية خاصة بعدم استفاء المرشحين الشروط القانونية والإدارية الواردة في قانون الانتخابات.

وأعلنت 4 أحزاب سياسية جزائرية مقاطعتها للانتخابات التشريعية المبكرة، وهي؛ جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال.

وباشرت مختلف الأحزاب والمرشحون المستقلون حملاتهم الانتخابية من مختلف محافظات البلاد، في حملة بدت بيومها الأول "باهتة" وسط حضور شعبي محتشم في غالبية التجمعات الانتخابية.

وتركزت الوعود الانتخابية لأغلبية المرشحين على "القطيعة مع ممارسات النظام السابق، وإعادة الدور الدستوري للبرلمان بأن يكون جهازا رقابياً للجهاز التنفيذي"، ووعود أخرى تخص المناطق النائية والشباب والمرأة.

وانطلقت الحملة الانتخابية وسط ترتيبات أمنية مشددة في معظم المحافظات الكبرى والشوارع الرئيسية وقاعات التجمعات الانتخابية، وهو المخطط الأمني المعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي والخاص بتأمين الحملات الانتخابية من أي أعمال إرهابية أو إجرامية أو تخريبية محتملة.

5 تعهدات "أخلاقية"

ووقعت جميع القوائم على "ميثاق أخلاقي انتخابي"، تضمن 5 تعهدات بالتزام المرشحين والأحزاب بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم سير العملية الانتخابية، واحترام المسار الديمقراطي.

بالإضافة إلى الامتناع عن استغلال المؤسسات الدينية مثل المساجد والتعليمية (المدارس)، والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات تحمل مضامين تشهير أو شتم أو إهانة تجاه مرشح آخر أو أي طرف في العملية الانتخابية، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات مغلوطة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت الحكومة الجزائرية تمويل الحملة الانتخابية للمرشحين الشباب المستقلين ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وبلغ عددهم 400 مرشح.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يقضي بمنح كل مرشح شاب مبلغاً مالياً قدره 40 مليون دينار محلي أو ما يعادل 1500 يورو، بهدف تغطية النفقات الانتخابية لهؤلاء المرشحين.

وبالتزامن مع ذلك، سنت السلطات الجزائرية قانوناً جديدا قالت إنه "يضع حدا للعمليات التخريبية التي تطال الانتخابات وتضمن السير الحسن للعملية الانتخابية"، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها بعض مناطق شرق الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية نهاية 2019 والاستفتاء الدستوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما قام محتجون بحرق صناديق الاقتراع وإغلاق مكاتب انتخابية.

وتضمن القانون الجديد عقوبات صارمة بالسجن تصل إلى 20 عاماً بحق المتورطين في انتهاك سير العملية الانتخابية، وغرامات مالية.

وتجرى الانتخابات النيابية المقبلة بـ"قواعد انتخابية جديدة" قال الرئيس الجزائري إنها "تحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق"، أبرزها تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وإعادة العمل بالقوائم المفتوحة، وتحديد العهدة النيابية باثنتين فقط، وإنهاء العمل بنظام المحاصصة السري، ورفع تمثيل الشباب في القوائم الانتخابية إلى 30 %، مع إلزام جميع القوائم بالمناصفة بين الرجال والنساء.

وتواجه الانتخابات المقبلة معارضة جزء من الشارع الجزائري الذي ما زال يخرج في مظاهرات كل جمعة، مجددا رفضه للأجندة السياسية للسلطة الجزائرية ومصرا على مطالب التغيير الشامل.