"إخوان الجزائر" والانتخابات.. الأمن يجهض "تكتيك الإرهاب"

"سكتوا أياماً ونطقوا جهلا".. هذا هو حال تنظيم الإخوان بالجزائر في الأيام الأخيرة وهو في رحلة اللهث وراء مقاعد البرلمان.

حالة يأس وتخبط أعقبت إجهاض الأجهزة الأمنية بالجزائر لمخطط مشبوه في قوائم التيارات الإخوانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمه في 12 يونيو/حزيران المقبل.

• انتخابات الجزائر.."تجفيف" للإخوان ورموز بوتفليقة
• سخرية من مبررات إخوان الجزائر الانتخابية.. ما لكم وبلماضي؟
  

وفي الوقت الذي التزمت فيه السلطة المستقلة للانتخابات وسلطات البلاد الصمت، ولم تكشف عن الدوافع الحقيقية، فضحت جماعة الإخوان، نواياها ومخططاتها بالجزائر عبر بوابة القوائم الانتخابية التي أحبطتها سلطات الجزائر، وأقرت بأن "الداوفع الأمنية وراء إقصاء المرشحين الإخوان".

الإخواني عبد الرزاق مقري، رئيس ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" اعترف "من حيث لا يدري" بمنع السلطات الجزائرية ترشح 30 عنصرا في 20 قائمة انتخابية تابعة لتياره بانتخابات البرلمان المقبلة في بعض المحافظات ومرشحين من الجالية الجزائرية بالخارج.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام محلية عن فتح "تحقيقات أمنية معمقة" فيما بات يصطلح عليه بـ"التوريث البرلماني"، إلى جانب التحقيقات الأمنية الأخرى حول تغلغل رموز النظام السابق وعناصر إخوانية مشبوهة في القوائم الانتخابية.

وعزت المصادر الإعلامية أسباب التحقيقات الأمنية في ترشيح قيادات إخوانية ومن أحزاب أخرى لأبنائها وأسماء أخرى مشبوهة في الانتخابات البرلمانية إلى "الفضائح الأخلاقية وقضايا الفساد وتعاطي المخدرات" التي تفجرت عن أبناء قيادات إخوانية في السنوات الأخيرة، وكذلك شبهة علاقتها برموز في النظام السابق متورطة في جرائم فساد.

ومطلع الشهر الجاري، وجهت سلطة الانتخابات بالجزائر صفعة كبيرة للتيارات الإخوانية والتي كانت أول اللاهثين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية.

وأعلنت السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر عن رفضها ملفات عدد كبير من المرشحين في قوائم الأحزاب والمستقلين، بينهم مرشحون من تيارات إخوانية، وهي ما تعرف بـ"حركة مجتمع السلم" التي يقودها الإخواني عبد الرزاق مقري و"حركة البناء الوطني" التي يرأسها الإخواني عبد القادر بن قرينة، وما يسمى بـ"جبهة العدالة والتنمية" التي يقودها الإخواني عبد الله جاب الله.

وحدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 12 يونيو/حزيران موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة.

وينقسم البرلمان إلى غرفتين، الأولى هي المجلس الشعبي الوطني، فيما تسمى الثانية بمجلس الأمة.

مبررات "الجهل بالقانون"

الإخواني مقري من خلال بيان لتياره الإخواني زعم بأن المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين جاءت "اعتمادا على التقارير الأمنية وهي غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي"، على حد زعمه.

غير أن انتقاد مقري للمبررات "الأمنية" للسلطة كان بـ"مبررات تنم عن الجهل بقانون الانتخابات" وفق آراء خبراء قانونيين استنكروا ما تضمنه بيان الحركة الإخوانية وهو ما اعتبروه "تجزئة للقانون على مقاسها".

وأشار الخبراء القانونيون إلى بعض المواد "الصارمة" الجديدة الواردة في قانون الانتخابات والدستور الجديدين، والتي وضعت حدا لما يسمى بـ"الفساد السياسي" بكل أنواعه.

ومن بينها المادة 7 من قانون الانتخابات بالجزائر والتي تؤكد على أن دراسة ملفات الترشح تركز على "الذمة المالية للمترشح ومدى نظافة يده، وارتباطاته بأصحاب المال المشبوه"، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالجنسية الجزائرية وخلو ملف المترشح من أي أعمال إجرامية أو إرهابية أو تجسس أو عمالة لجهات أجنبية.

وللمرة الأولى أيضا، منع القانون الجديد الشركات أو رجال الأعمال من تمويل الحملات الانتخابية في جميع الانتخابات بما فيها الرئاسية، خصوصاً بعد فضيحة تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، غداة ترشحه لولاية خامسة، وكذا التمويل الأجنبي.

ونصت المادة 87 من قانون الانتخاب الجديد بالجزائر على "أن يتم حظر على كل مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية".

وشملت عملية تنقية القوائم الانتخابية أيضا من جماعة الإخوان، القوائم المستقلة، إذ كشفت وسائل إعلام محلية أنها شملت "مرشحين إخوان" في قوائم مستقلة.

حيث كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق فضلت عدم الكشف عن أسمائها، بأن الجهات الأمنية "اكتشفت حيلة إخوانية بترشيح عناصر منها في قوائم المستقلين، والزج بآخرين في قوائم أحزاب أخرى دون علم قياداتها الحزبية، كانوا يعملون كجواسيس لتيارات إخوانية في مؤسسات خاصة بينها إعلامية".

ووفق المصادر ذاتها فإن تيارات إخوانية "باتت على قناعة كبيرة بأنها منبوذة شعبياً وبأنها مقبلة على صدمة انتخابية بعقاب الناخبين لهم والتوجه نحو القوائم الحرة، ولهذا لجأت إلى الاحتيال على القانون".

"تنقية" قوائم الناخبين، شمل أيضا رموزا من عهد النظام السابق الذي كان يقوده عبد العزيز بوتفليقة.

ونوهت وسائل إعلام محلية، إلى أنه بعد تحقيقات أمنية حول أسماء مرشحين في الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، فقد كشفت نتائجها "عن عودة المال الفاسد إلى التغلغل في أحزاب سياسية.

وبموجب نتائج التحقيقات الأمنية، قررت السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات عدد كبير من المرشحين في عدة أحزاب بينها أحزاب التحالف الرئاسي الذي كان داعماً للرئيس السابق وساند ترشحه لولاية خامسة، فيما لم تعلن بعد عن عدد المقصيين من الترشح.

aXA6IDMuMTI5LjQ1LjE0NCA=

جزيرة ام اند امز