الجزائر: الصين شريكنا التجاري الأول بـ 8 مليارات دولار سنوياً
وزير الخارجية الجزائري يكشف عن قرض صيني للجزائر بقيمة 3.3 مليار دولار لإنجاز مشروع ميناء الحمدانية والطريق العابر للصحراء.
أشادت الجزائر بعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الصين بمناسبة الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ووصفتها بالعلاقات "المتميزة والاستراتيجية والتي تشهد نمواً متسارعاً" إلى أن أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للجزائر في السنوات الأخيرة.
- 3 وثائق تدعم التعاون العربي الصيني في مبادرة الحزام والطريق
- 20 مليار دولار قروض من الصين لعدة دول عربية
وفي حوار مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أثنى وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل على "ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية منها".
ووصف مساهل وتيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين "بالمتسارعة التي جعلت الصين تحافظ على مرتبتها كشريك تجاري أول للجزائر بمعدل سنوي يفوق 8 مليارات دولار سنوياً من إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية".
مساهل صرح أيضا أن بكين والجزائر "اتفقتا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بينهما منذ 2014"، وعاد في حواره إلى ثمار تلك الشراكة التي نقلت العلاقات بينهما إلى التعاون في المجال الفضائي، بعد أن أطلقت الجزائر قمراً صناعياً من صنع جزائري (ألكوم سات 1) من الأراضي الصينية شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 وعبر صاروخ صيني.
كما كشف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر تسلمت قرضاً من الصين بقيمة 3.3 مليار دولار لإنجاز مشروع ميناء الحمدانية بحافظة تيبازة (وسط الجزائر)، والذي قال عنه "إنه يكتسي طابعاً استراتيجياً على المستويين الوطني والإقليمي، وسيكون الرابط الأساسي بين السوقين الصينية والإفريقية من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يربط مدينة لاجوس في نيجيريا، وسيشكل قطباً لجذب المستثمرين نحو هذه المنطقة اللوجستية" كما قال الوزير الجزائري.
وشارك وزير الخارجية الجزائري مع نظرائه العرب في أعمال المنتدى الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي، والذي خلص إلى التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون تنقل العلاقات العربية الصينية إلى مرحلة جديدة في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الصينية بالجزائر أكثر من 3.3 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الاستثمارات الصينية بالجزائر منذ 2010 إلى 20 مليار دولار، عبر أكثر من 200 اتفاقية بين البلدين، تمثلها حوالي 40 شركة صينية تنشط في السوق الجزائرية.
وبحسب الأرقام المقدمة من الديوان الجزائري للإحصاء الخاصة بعام 2017 فقد احتلت الصين صدارة الدول المصدرة للجزائر بـ 8.31 مليار دولار، أي ما نسبته 18.1 % من إجمالي واردات الجزائر التي بلغت 45.95 مليار دولار العام الماضي.
مخاوف أوروبية
العلاقات الاقتصادية المتنامية في السنوات الأخيرة بين الجزائر وبكين باتت في الأشهر الأخيرة مثيرة لهواجس شركاء الجزائر التقليديين خاصة الاتحاد الأوروبي وفرنسا، التي أعربت "صراحة" "عن قلقها من التمدد الصيني في الجزائر ودول شمال أفريقيا".
مخاوف وهواجس أخرجها الاتحاد الأوروبي شهر أبريل/نيسان الماضي إلى العلن، بعد أن اتهمت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، الجزائر "بعدم احترام اتفاقياتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وبأنها تشجع المصالح الصينية في الجزائر بشكل جعلها تفضل منتجات الصين" على حد تعبيرها.
وأضافت بأن "هناك أشياء كثيرة في الجزائر غير مطابقة لاتفاقاتنا في مجال حرية التبادل، وقرارات الجزائر تساعد الصين"، دون أن تعطي أدلة أو أمثلة عن القرارات التي تكون الجزائر قد اتخذتها وخدمت المصالح الصينية.
فرنسا أكثر شركاء الجزائر "تضرراً" من الصين بعد أن تمكنت بكين من "زحزحتها عن مرتبتها الأولى والتقليدية" كأول شريك تجاري للجزائر لقرابة العقدين، ترجمت "انزعاجها ومخاوفها" من "الاكتساح الصيني للسوق الجزائرية" كما سمته في تقرير صدر الشهر الماضي عن مجلس الشيوخ الفرنسي.
وأشار التقرير إلى القمر الصناعي الذي أطلقته الجزائر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عبر صاروخ صيني، مع حرص بكين كما جاء في التقرير "على ضمان جزء من تكلفته المالية"، وهو ما رأى فيه "تهديداً صريحاً للمصالح الفرنسية بالجزائر".
كما أعطى التقرير الفرنسي تفصيلات أخرى عن المشاريع الصينية "الكثيرة" بالجزائر والتي أثارت حفيظة الطرف الفرنسي، إذ أشار إلى مشروع الطريق السيار شرق غرب، واعتزام الصين إنجاز ميناء ضخم بمنطقة شرشال (وسط الجزائر)، وكذا الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين الجزائر ونيجيريا.
التقرير الفرنسي "اهتدى إلى حل" فاجأ خبراء الاقتصاد في الجزائر، إذ دعا الحكومة الفرنسية إلى "الظفر بحصة من المشاريع الصينية في الجزائر من خلال التعاون مع الصين" و"ليس مع الجزائر"، دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن ذلك.
في مقابل ذلك، رأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن المخاوف الأوروبية من التواجد الصيني بالجزائر "مبالغ فيها" كون المبادلات التجارية لدول الاتحاد الأوروبي "مجتمعة" تتفوق على المبادلات التجارية بين الجزائر والصين.
وتظهر الأرقام الرسمية المقدمة من الجانبين أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعد الشريك الأول للجزائر بنسبة واردات قدرت بـ 44 % في 2017.