انتقادات لتراجع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر
الجزائر تتهم وكالة كوفاس الفرنسية بالوقوف وراء تراجع الاستثمارات الفرنسية
انتقدت الجزائر على لسان سفيرها في فرنسا عبد القادر مسدوة تراجع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متهمة الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) بالوقوف وراء هذا التراجع من خلال تقييماتها.
- احتياطيات الجزائر الأجنبية تهبط 7.3 مليار دولار في 5 أشهر
- الجزائر: اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج سيكبح أسعار النفط
وعلى هامش الدورة الـ11 "للقاءات الجزائر" التي نظمتها هيئة "بيزنس فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، وصف السفير الجزائري حجم الاستثمارات الفرنسية خارج قطاع المحروقات "بالهامشي"، دون أن يعطي أرقاماً تفصيلية عن قيمة الاستثمارات الفرنسية المتراجعة في الجزائر.
ودافع السفير الجزائري عن اقتصاد بلاده أمام رؤساء المؤسسات الفرنسية، حيث أشار إلى أن الجزائر "تحقق نمواً يفوق 3% خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى توفرها على ثروات أخرى مهمة وموارد بشرية وعوامل تحفيزية في مجال الاستثمار".
كما اعتبر مسدوة أن الجزائر تعد "من الدول القليلة المنتجة للنفط التي حافظت على حركة النمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل والتنمية الاجتماعية ومواصلة الجهود الاستثنائية بقيمة 2 مليار دولار سنوياً".
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سدة الحكم توتراً بسبب ما قالت الجزائر "إنه تراجع منه عن وعوده بتقديم اعتذار رسمي للجزائر عن جرائم فرنسا خلال احتلالها للجزائر طوال 132 سنة"، وتأثرت العلاقات الاقتصادية جراء ذلك بشكل كبير.
وأشارت تقارير إعلامية جزائرية وغربية إلى أن حصة فرنسا من الاستثمار في السوق الجزائرية، خاصة في قطاع المحروقات، شهدت تراجعاً كبيراً في ظل التوجه الاقتصادي الجزائري الجديد المبني على تنويع الشركاء، ودخول دول أخرى الاستثمار في الجزائر بشكل هدد موقع فرنسا الاقتصادي، على غرار الصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وإسبانيا وغيرها.
- الجزائر توجه "فيتو" ضد مقترح صندوق النقد
- الجزائر تستعين بخبراء أمريكيين لإعداد قانون المحروقات الجديد
ووفقاً للأرقام المقدمة فقد خسرت فرنسا مركزها الأول الذي حافظت عليه لسنوات في قائمة الدول المستثمرة بالجزائر، ووصلت قيمة استثماراتها خلال هذا العام 2.5 مليار يورو، وتصنف في المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر التي وصلت إلى 169 مشروعاً من 2002 إلى 2016، والمرتبة ذاتها في عدد مناصب الشغل التي توفرها بالجزائر والتي وصلت إلى 22 ألفاً و734 منصب عمل.
وينتقد خبراء الاقتصاد سياسة فرنسا الاقتصادية تجاه الجزائر، ويجمع الخبراء على اعتبارها "سياسة ترى في الجزائر سوقاً للربح فقط وليس للشراكة ونقل التكنولوجيا كما تفعل مع دول أفريقية أخرى".
