الجزائر توجه "فيتو" ضد مقترح صندوق النقد
صندوق النقد الدولي يقترح على حكومة الجزائر وقف العمل بالتمويل غير التقليدي واللجوء للاستدانة الخارجية والجزائر تصر على إجراءاتها.
للمرة الرابعة في ظرف 5 أشهر، جددت الجزائر رفضها "المطلق" العودة إلى الاستدانة الخارجية، وجددت في المقابل إصرارها على سياسة التمويل غير التقليدي لتغطية جزء من نفقاتها عقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
- سوناطراك الجزائرية تكشف تفاصيل عقود تصدير الغاز لـ أوروبا
- الجزائر تستعين بخبراء أمريكيين لإعداد قانون المحروقات الجديد
موقف الجزائر جاء رداً على آخر تقرير تقييمي لصندوق النقد الدولي، الذي دعا الجزائر إلى التوقف عن سياسة التمويل المباشر لخزينتها، واقترح حلولاً رأى فيها علاجاً لمعضلة الاقتصاد الجزائري.
وفي تصريحات صحفية، اعتبر وزير المالية الجزائري، عبدالرحمان راوية، أن "الجزائر هي من تقرر فيما يتعلق بالاستدانة الخارجية، وأنها سيدة في خياراتها الاقتصادية والمالية".
وقال راوية: "بالتأكيد فإن صندوق النقد الدولي يريد من الجزائر أن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، غير أن لدينا السيادة في بلدنا، ونأمل بكل موضوعية أن تكون نتائج التمويل غير التقليدي كما نريد".
ولم يختلف تقرير صندوق النقد الدولي في تقييمه عن تقاريره السابقة، إذ اعتبر أن للاقتصاد الجزائري فرصا سانحة لبلوغ الهدف المزدوج المتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام.
وربط الوصول إلى الهدف بضرورة اتباع وصفة تقي الجزائر من هزات أخرى تتلخص في اتباع خيارات أخرى للتمويل، من بينها إصدار سندات خاصة بالديون العمومية، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع الأصول، والاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع استثمارية.
كما اقترحت الهيئة المالية الدولية على الجزائر وقف التمويل غير التقليدي اعتباراً من هذه السنة، على أن تسيّر هذا النمط "بصرامة"، ودعاها للالتزام بمخطط التعزيز المالي الذي وضعته الحكومة وتعتزم استئنافه اعتبارا من العام المقبل، وهو المخطط الذي يستهدف إحداث التوازن المالي.
وأقرت الحكومة الجزائرية شهر سبتمبر/أيلول 2017 قانوناً جديداً يسمح لها بتغطية عجز الموازنة عقب الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة، ولجأت الجزائر بمقتضاه إلى خيار التمويل الاستثنائي غير التقليدي المتمثل في إعادة طبع ما قيمته 2 مليار دولار من النقود شهرياً، وهو القانون الذي أعطى الضوء الأخضر لبنك الجزائر لإقراض الخزينة العمومية بشكل مباشر، لتمكينها من مواجهة العجز في الميزانية، وتحويل بعض ديونها لدى البنوك أو المؤسسات العمومية، ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الجزائرية بالسيطرة على التضخم الناجم عن اعتماد هذا النمط من التمويل، أكد عدد من خبراء الاقتصاد في الجزائر لـ"العين الإخبارية" أن "مشكل هذا النمط هو عدم وجود غطاء كافٍ من احتياطي الذهب أو من العملات الأجنبية، كما لا يمكن السيطرة على التضخم في غياب اقتصاد منتج، وتطبيق زيادة طبع النقود يعني كتلة مالية كبيرة مقابل سلع قليلة، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد مقابل المداخيل، وكلها عوامل لا تساعد على التحكم في التضخم الناجم عن زيادة العرض النقدي".
aXA6IDMuMTQ0LjkzLjM0IA== جزيرة ام اند امز
