الجزائر تعيد الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ

المجلس الأعلى للأمن الجزائري يقرر إعادة فتح كبرى المساجد بشكل تدريجي التي تسع على الأقل لألف مصل.

قررت الجزائر، الاثنين، إعادة فتح مساجدها وشواطئها بشكل تدريجي بعد قرابة 5 أشهر من إغلاقها في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها لمجابهة جائحة كورونا. 

وأعلن المجلس الأعلى للأمن، الذي اجتمع برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، وحضور قائد أركان الجيش وقادتي جهازي الأمن الداخلي، جملة من القرارات عقب اجتماع خصص لتقييم الوضع العام في البلاد على ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد – 19.

• الجزائر.. قرار هام للشركات المتضررة من تداعيات كورونا
• الجزائر تمدد تدابير كورونا الاحترازية إلى 10 أغسطس
  

وقرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون برمجة إعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد التي تسع على الأقل لألف مصل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي وارتداء الكمامة اللازمين.

وشدد على ضرورة توفر الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة.

كما كلف تبون رئيس وزرائه عبدالعزيز جراد باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة خلال هذا الموسم الصيفي.

ومن المرتقب أن يشمل إعادة الفتح إجراءات أمنية صارمة، وفق ما ذكره بيان الرئاسة الجزائرية الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، حيث أمر مسؤولي الأمن بـ"السهر والحضور الأمني المكثف في الميدان وحسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة".

ولم يستبعد المجلس الأعلى للأمن الجزائري "إعادة النظر في هذه القرارات في حال تفاقم الوضعية الصحية".

أعمال تخريبية

وكما انفردت "العين الإخبارية" من قبل، ناقش اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري التطورات الأخيرة التي شهدتها الجزائر والتي وصفها بيان الاجتماع بـ"الأعمال التخريبية".

وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن الاجتماع بحث "تراكم عدد من الاختلالات الخطرة التي أثرت سلباً في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن، واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للاقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد".

وأمر الرئيس الجزائري رئيس وزرائه والأجهزة الأمنية بفتح "تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب قارورات وخزانات الأكسيجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة".

ويعد هذا الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للأمن القومي الجزائري، بعد أن أعاد الرئيس تبون الاجتماعات الدورية لهذا المجلس وفق ما ينص عليه دستور البلاد، والذي خصصت اجتماعاته للأزمة الليبية والمالية، والوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا وتداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويشارك في الاجتماعات الدورية المهمة للمجلس بالإضافة إلى الرئيس الجزائري، كل من قائد أركان الجيش ورئيسا الأمن الداخلي والخارجي، ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والصحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.

aXA6IDMuMTUuMTQ4LjIwMyA=

جزيرة ام اند امز