الجزائر.. قرار هام للشركات المتضررة من تداعيات كورونا
الحكومة الجزائرية ستجمد دفع ضرائب الشركات بهدف تخفيف آثار إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على الشركات العامة والخاصة
لمساندة المتضررين من كورونا، قررت الحكومة الجزائرية تجميد دفع ضرائب الشركات بهدف تخفيف آثار إجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس على الشركات العامة والخاصة، وفق ما ذكرت وزارة المالية.
ويأتي هذا التحرك وسط ضغوط متزايدة على مالية البلاد بسبب هبوط في إيرادات الطاقة وفي أعقاب قرار في وقت سابق هذا العام بتعليق تنفيذ عقوبات على الشركات عن تأخيرات في تنفيذ مشاريع.
ووافقت الحكومة أيضا على إجراء لتأخير أو إعادة جدولة مدفوعات القروض للشركات التي تعاني خسائر بسبب القيود الرامية لكبح انتشار الفيروس.
ويشكل النفط والغاز 60 بالمئة من ميزانية الدولة و93 من مجمل إيرادات التصدير مع فشل السلطات حتى الآن في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الطاقة.
وكان لإجراءات العزل العام الرامية لكبح الإصابات بالفيروس المزيد من التأثير على الإنتاج في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات رسمية، انكمش اقتصاد الجزائر 3.9 بالمئة في الربع الأول من 2020 مقارنة مع نمو بلغ 1.3 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن الوضع لم يمنع الحكومة من اتخاذ خطوات لمساعدة الشركات بهدف الحفاظ على الإنتاج والوظائف، خصوصا خارج قطاع الطاقة.
وقالت وزارة المالية في بيان إن هذه الإجراءات تهدف لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية وضمان إحياء والحفاظ على أنشطة الشركات.
وقبل أيام،صرح وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار للإذاعة الرسمية بأن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019.
وبلغت إيرادات الجزائر، العضو في أوبك، 60 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في 2014 قبل تراجع الأسعار بشدة.
وقال الوزير، الذي تولى منصبه هذا العام للإذاعة الرسمية، "نحن في وضع اقتصادي صعب".
وتعيش الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على وقع "أخطر أزمة اقتصادية" نتيجة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي للخزينة الجزائرية، ويمثل نحو 97 % من صادراتها.
وتسعى الجزائر إلى مصادر تمويل جديدة للتعويض عن الهبوط في إيرادات صادرات الطاقة، وفقا لما قاله رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، مؤكدا أن بلاده تهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.
وأعلنت الحكومة الجزائرية،تمديد تدابير كورونا الاحترازية إلى 10 أغسطس/آب في 29 محافظة بعد استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد بشكل غير مسبوق.
