رد قاس من سوناطراك على اتهامات الوقود المغشوش في لبنان
على خلفية فضيحة "الوقود المغشوش"، سوناطراك الجزائرية توقف تزويد لبنان بالوقود وفقا لعقد ينتهي في 31 ديسمبر المقبل
أنهت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية، السبت، عقدها الموقع لتزويد وتوزيع الوقود إلى لبنان، على خلفية تفجر القضية المعروفة إعلامياً بـ"الوقود المغشوش".
وأصدر المجمع النفطي الجزائر بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، تقرر بموجبه عدم تجديد عقد استيراد الوقود لصالح لبنان والذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
- الاحتجاجات والنفط.. كيف تسقط الجزائر عصفورين بحجر واحد؟
- تضمنت رفع الوقود.. موازنة تكميلية بالجزائر أكثر تقشفا
وذكرت وسائل إعلام جزائرية محلية بأن القرار جاء "كرد على وزارة الطاقة اللبنانية التي لم تتحذ أي إجراء للحفاظ على سمعة سوناطراك".
وبدأت التحقيقات في هذه القضية التي ضاعفت أزمات القطاع مع اكتشاف باخرة من الوقود المغشوش المستورد من الجزائر منتصف الشهر الماضي، وهو ما أدى الى كشف النقاب عن عمليات مماثلة .
وأكدت الجزائر، الشهر الماضي، أن قضية "الوقود المغشوش" التي تفجرت في لبنان منذ أكثر من شهرين "لا تخص الدولة الجزائرية"، وقررت في المقابل فتح تحقيق أمني وقضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الفضيحة.
وأقر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد أمحند أوسعيد بأن بلاده تتبرأ من القضية، مؤكدا على أن بلاده غير متورطة بأي شكل من الأشكال في هذه القضية".
وكشف عن قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فتح تحقيق في شبهة فساد أحد فروع شركة "سوناطراك" النفطية في لبنان، لكنه اعتبر بأن القضية "لبنانية – لبنانية".
وفي 13 مايو/أيار الماضي، أدان القضاء اللبناني 12 شخصاً متورطاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الوقود المغشوش"، ووجه لهم تهماً تتعلق بـ"جرم التقصير الوظيفي وتقاضي رشاوي وتغيير تقارير"، كما أصدر 4 مذكرات توقيف دولية في حق 4 أشخاص فروا من لبنان.
ومن بين المدانين كمال حايك المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وسركيس حليس المدير العام لمنشآت النفط، وأورور فغالي المديرة العامة للنفط.
كما أمر مدير عام الجمارك اللبناني بدري ضاهر بـ"تحرير مخالفة جمركية" ضد شركة سوناطراك الجزائرية بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية (نحو 24 مليون دولار) بعد أن استلم الملف الخاص بالقضية وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
وندد فرع شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان بما أسماه "التطاول على الشركة الأم"، وأكد عدم مسؤوليتها "لا من قريب ولا من بعيد عن أي مخالفة أو جرم أو اساءة أو تجاوز مزعوم قد يكون وقع أو طال أي شحنة وقود".
وتناقلت وسائل إعلام لبنانية عن ما قالت إنه "تسريب للعقد السري المبرم بين سوناطراك ووزارة الطاقة اللبنانية عام 2005"، كشف عن وجود "شركة ثانية تحمل اسم سوناطراك Pvi مسجلة في بريطانيا والتي كانت طرفاً في عقد تصدير الوقود بدلاً من الشركة الرئيسية سوناطراك"، وهي المعلومات التي نفتها شركة النفط الجزائرية.
