صندوق النقد الدولي يعد الجزائر بمبلغ 100 مليون دولار لاقتناء الأجهزة الطبية ضمن خطة احتواء تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد
كشفت الرئاسة الجزائرية، الأحد، عن أن صندوق النقد الدولي وعد سلطات البلاد بمبلغ قيمته 100 مليون دولار يوجه لاقتناء الأجهزة الطبية ضمن خطة احتواء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس عبدالمجيد تبون، إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعد بـ32 مليون دولار، لذات الغرض.
كما نوه البيان بأن الرئيس تبون أمر بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والواقية وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، مع منح الأولوية الكاملة في توزيعها على قطاع الأطباء والممرضين وأعوان الصحة لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية عن إجلاء 7515 مواطنا جزائريا من عدة عواصم ومدن في العالم منذ الأربعاء الماضي، منهم 4449 عن طريق الجو عبر 21 طائرة، و1389 بحرا عبر باخرتين، و1677 برا (من تونس).
وأبرزت أنه جرى تخصيص 51 فندقا و5 مراكز عمومية لوضع هؤلاء في الحجر الصحي. بينما قالت وزارة السياحة إنه تم تخصيص 53 فندقا خاصا بالحجر الصحي لـ6515 مواطنا تم إجلاؤهم من الخارج.
وقرر الرئيس عبدالمجيد تبون خفض الإنفاق العام بنسبة 30% وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع للحكومة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وأسواق النفط العالمية بعد انهيار أسعار البترول.
وطلب الرئيس تبون من شركة سوناطراك الحكومية للطاقة تخفيض نفقات الاستثمار من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات.
![الجزائر تكشف عن سلاحها لمواجهة المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا]()
وتعد الجزائر من الدول الرئيسية المصدرة للنفط والغاز.
والخميس الماضي، أقر مجلس الوزراء الجزائري مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى مجابهة الارتدادات الاقتصادية لفيروس كورونا على البلاد.
كما أعلنت الحكومة الجزائرية "الحرب" على المضاربين الذي استغلوا تفشي انتشار الوباء في رفع الأسعار واحتكار المواد الاستهلاكية والطبية.
وقرر مجلس الوزراء الجزائري ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.
كما تقرر تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع الإجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
كما كلف الرئيس الجزائري عددا من الوزارات بتعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، بما فيها إغلاق مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الجزائر عطلة لـ50% من الموظفين مع الاحتفاظ برواتبهم وتشغيل فقط العاملين في المصالح الحيوية الضرورية، كما جرى منح عطلات مدفوعة الأجر للنساء العاملات اللاتي لهن أطفال صغار، على أن يتم تحديد الفئات المعنية بالإجازة في كلتا الحالتين عبر مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول (رئيس الوزراء).
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الأحد، إحصائية جديدة لانتشار الوباء في البلاد، إذ سجلت أكبر اكتشاف لعدد المصابين في يوم واحد.
وبلغ عدد الإصابات 60 حالة مؤكدة ليصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا إلى 201، فيما سجلت محافظة البليدة الواقعة وسط البلاد أكبر نسبة في عدد الإصابات بـ110 حالات مؤكدة.
كما ارتفع عدد الوفيات بالوباء إلى 17 حالة، فيما لا تزال 340 حالة مشتبها بإصابتها بالفيروس في الحجر الصحي تتنظر نتائج التحاليل.
ودعت الوزارة الجزائريين إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة، على أن يخرج واحد فقط عن العائلة وفقاً لشروط حظر التجول والحجر الصحي.
وأعلنت الجزائر، الأحد، دخول البلاد المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا في البلاد وهي المرحلة الأخطر في تفشي الفيروس.
وأقر عبدالرحمن بن بوزيد، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائري في تصريح للإذاعة الحكومية بأن بلاده دخلت فعليا المرحلة الثالثة من فيروس كورونا بعد أن تضاعف عدد المصابين والوفيات جراء الفيروس، وتمدد الوباء إلى 17 محافظة في البلاد.
ودعا الوزير الجزائريين إلى "ترقب الأسوأ في المرحلة المقبلة"، غير أنه أكد في المقابل أن بلاده اتخذت احتياطاتها اللازمة لمواجهة فيروس كورونا دون أن يعطي تفاصيل عن تلك الاحتياطات.
aXA6IDMuMTQxLjQyLjQxIA== جزيرة ام اند امز US
