تفكيك شبكة تصنيع أسلحة "الصنف الرابع" لإرهابيين بالجزائر

تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية، الثلاثاء، من تفكيك خلية تتاجر بـ"الأسلحة الحربية" موجهة لجماعة إرهابية.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي اعترافات 4 موقوفين من الشبكة الإجرامية التي تم القبض عليها بمحافظة تيزيوزو الواقعة شرقي الجزائر.

• تلقت تمويلا خارجيا.. "خلية إخوانية" جديدة بقبضة أمن الجزائر
• الجزائر تقلم أظافر الإرهاب.. تفكيك خلية تابعة لـ"رشاد" الإخوانية
  

وأعلنت شرطة محافظة المدينة بحسب ما ذكره المصدر الإعلامي الرسمي عن تورط الأشخاص الـ4 في قضية متاجرة بالأسلحة من الصنف الرابع وهي "الأسلحة الحربية".

وكشفت عن أن أعضاء الخلية كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية وينحدرون من محافظة تيزيوزو.

وضبط الأمن الجزائري مع أعضاء الخلية الإجرامية 3 بنادق مضخية (قاذفات) كان أعضاؤها ينوون المتاجرة بها، و"موجهة لتحقيق مآرب عصابات إجرامية أو منظمات إرهابية" في البلاد، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة وهوية المنظمات الإرهابية التي تتعامل معها الخلية الموقوفة.

لكن مصادر إعلامية جزائرية رجحت أن يكون تنظيم "الماك" الإخواني المقصود ببيان الأمن الجزائري باعتبار تركيز نشاطه على منطقة القبائل (شرق الجزائر) كرقعة جغرافية لمطالبه بالانفصال، أو تنظيم "رشاد" الإخواني الذي ينشط في المنطقة ومناطق أخرى بالجزائر بهدف إثارة الفتنة وتنفيذ عمليات إرهابية لصالح مخططات أجنبية كما أكدت السلطات الجزائرية عقب حرائق الغابات صائفة 2012.

ويمنع القانون صناعة الأسلحة مهما كان نوعها للأشخاص العاديين أو حيازتها إلا في حالات استثنائية.

الصنف الرابع؟

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمن الجزائري عن ضبط خلية لصناعة والمتاجرة بالأسلحة الحربية من "الصنف الرابع"، فما هو الصنف الرابع في القانون الجزائري؟

وحصلت "العين الإخبارية" على تفصيل من وزارة الداخلية الجزائرية فيما يتعلق بـ"الصنف الرابع"، والمتعلق بـ"الأسلحة النارية الدفاعية بالذخيرة وكذا عتاد وتجهيزات القذائف".

بالإضافة إلى "أسلحة كتـفية يقل طولها الإجمالي عن 80 سنتيمتر أو يساويه أو يقل طول ماسورتها عن 45 سنتيمتر أو يساويه"، وأخرى ذات "ذات ماسورة ملساء تكرارية أو نصف آلية لا يتجاوز طول ماسورتها 60 سنتيمتر".

وكذا "ذات ماسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من 03 خراطيش".

علاوة على "عـناصر سلاح" ترتبط أساساً بما يسمى بـ"ميكانيزمات غلق، ماسورات، غرف، وأمشاط أسلحة من ويحدد النظام المطبق على هذه الأمشاط بقرار من وزير الدفاع الوطني".