مولتها سفارة أجنبية.. تفكيك "خلية تحريضية" في الجزائر
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تفكيك خلية إجرامية كانت تمارس "نشاطاً تحريضياً بتمويل من ممثلية دبلوماسية بالبلاد" دون الكشف عن اسم الدولة.
وكشفت المديرية العامة للأمن الجزائري (الشرطة)، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الخلية عبارة عن جمعية "كانت تنشط تحت غطاء ثقافي ومارست أعمالاً إجرامية ونشاطاً تحريضياً بتمويل من ممثلية دبلوماسية بالجزائر".
وقالت السلطات الجزائرية إن أعضاء الخلية السرية تم توقيفهم بمنطقة "واد الباب" وهو أكبر حي شعبي في العاصمة.
وأضاف: "تم توقيف جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 عاما، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر".
ولفتت إلى أن "هذه الجمعية الثقافية، استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذلك في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".
ونبهت إلى أنه بعد الحصول على الإذن القضائي من قبل النيابة الجزائرية "تمكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية، من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية".
وأكدت أن "القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم"، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وضبطت الشرطة الجزائرية بحوزة الخلية السرية على 677 لافتة منسوخة، و7 وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي ومعدات أخرى.
وأثارت لافتات وشعارات جديدة بمظاهرات أنصار الحراك استياء شعبياً واستغرابا حتى جزء من المعارضة الجزائرية التي تبرأت للمرة الأولى من بعض تلك التي يرددها متظاهرون.
كانت وسائل إعلام جزائرية أوضحت أن الشعارات التي تطعن في الأجهزة الأمنية والعسكرية كان مصدرها "حركة رشاد" الإخوانية الإرهابية التي يتلقى خلاياها السرية النائمة تعليمات مباشرة من عناصرها الهاربين بالخارج أبرزهم الإخواني المدعو محمد العربي زيتوت والإخواني محمد دهينة المتهم بتنفيذ عمليات إرهابية بالجزائر فترة التسعينيات والمتواجدين في حالة فرار بسويسرا.
ومنذ نهاية فبراير/شباط الماضي، تجددت مظاهرات أنصار الحراك الشعبي بالجزائر كل يومي جمعة وثلاثاء للمطالبة بالتغيير الشامل، ورفضها للأجندة السياسية لرئيس البلاد عبد المجيد تبون بينها الانتخابات البرلمانية المسبقة التي تقرر تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل.
