طلب رسمي بتصنيف "رشاد" الإخوانية في الجزائر "إرهابية"

اشتد الخناق الرسمي والشعبي على حركة "رشاد" الإخوانية بالجزائر، وتصاعدت معها المطالب الحقوقية لتنصيفها "تنظيماً إرهابياً".

وباتت الحركة الإخوانية المتطرفة محط إجماع غير مسبوق بين السلطة والمعارضة من جهة، وأطياف الحراك الشعبي من جهة أخرى، الذين يؤكدون خطر مخططاتها وأجنداتها الإرهابية على أمن البلاد.

• "الأموال المشبوهة" تضرب حركة "رشاد" الإخوانية بالجزائر
• "ثورة مسلحة".. مخططات إرهابية يتماهى معها إخوان الجزائر
  

والأحد، قام 4 محامين جزائريين بخطوة وُصفت بـ"الجريئة" عندما راسلوا وزير العدل بلقاسم زغماتي، طالبوه بتنصيف حركة رشاد الإخوانية "تنظيماً إرهابياً والتعامل معها على هذا الأساس"، مؤكدين أن خطوتهم تأتي "إيمانا منهم بأن الوطن تبنيه الأيادي النظيفة والقوية لا المرتجفة والخائفة".

منظمة إرهابية

وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من الطلب الذي قدمه 4 محاميين جزائريين لوزير العدل الجزائري بهدف تصنيف حركة "رشاد" الإخوانية تنظيماً إرهابياً وهي الحركة المنبثقة عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" المحظورة التي تعد أقدم أخطر ذراع لتنظيم الإخوان الإرهابي بالجزائر.

ووقع المحامون: لحسن تواتي، حسينة بورنان، محمد زواوي، إبراهيم بوترعة على طلب مقدم لوزارة العدل بعنوان: طلب اتخاذ إجراءات منظمة رشاد كحركة إرهابية، على أن تشمل الإجراءات الجوانب القانونية والقضائية والإدارية اللازمة.

وأكد الحقوقيون أنه "نظرا لما تشهده الساحة الجزائرية من تكالب خطير عليها من قبل دول ومنظمات وتنظيمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة، فإنه لفت انتباهنا وجود تنظيمات وحركات تنشط خارج أرض الوطن ولها امتدادات داخلية وأذرع مختلفة".

وأشاروا في طلبهم إلى أن تلك الأذرع "من تم اكتشافها من قبل الدولة، ومنها من لا تزال لحد الساعة تقوم بمهامها القذرة بشكل يجعل من الجزائر الحبيبة معرضة لمختلف الهجمات من أماكن مختلفة".

المحامون الأربعة انتقدوا ما اعتبروه "تساهلاً في عدم تصنيف رشاد الإخوانية تنظيماً إرهابياً" في التعامل مع خطر حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية رغم "التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية".

وأضافوا أن "منظمة رشاد ورغم التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية كذلك كشف بعض رجالها ومتابعتهم قضائياً، إلا أنه لم يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس، لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العمومية، ناهيك عن التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها بالخصوص الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية وأسلاكها".

وأكد المحامون الجزائريون أن حركة "رشاد" الإخوانية "منخرطة في أنشطة إرهابية وتنشط خارج البلاد"، وطالبوا بناء على ذلك بتحرك السلطات الجزائرية لتصنيفها منظمة إرهابية واتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن البلاد من خطر هذه الحركة الإخوانية المتطرفة والخطرة

واستطرد الحقوقيون في طلبهم: "نظرا لكون هاته المنظمة تنشط خارج أرض الوطن، ومنخرطة في أنشطة إرهابية حسب تقرير الأمن الدولي الصادر بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2017 الذي وضع بعض قيادات الحركة في تصنيف الأشخاص الخطرين والمطلوبين دولياً ومحلياً لدعمهم وتمويلهم لتنظيمات إرهابية عالمية".

مضيفين أن "نشاطها داخل الجزائر وخارجها يشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطنين ونسيجها الاجتماعي وضرب استقرار المؤسسات وسيرها العادي".

وختم المحامون الأربعة طلبهم الموجه لوزير العدل بلقاسم زغماتي بالتشديد على أن "القانون الجزائري يتيح اتخاذ إجراءات تصنيف أي تنظيم وأي حركة أو جماعة التي تستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للجزائر".

خناق على الإخوان

كشفت مصادر جزائرية مطلعة في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" عن توجه السلطات الجزائرية لتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية كـ"تنظيم إرهابي" للمرة الأولى من تأسيسها منذ 14 سنة.

وأوضحت أن السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية "جهّزت ملفاً ثقيلا عن أعضاء التنظيم الإخواني تضمن أدلة دامغة عن تورط أعضائها في دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة إرهابية في الخارج".

ومن بين الأدلة، حسب المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، "تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين في الجزائر وكذا اعترافاتهم" ويتعلق الأمر بالإرهابيين "أبو الدحداح" وكذا المدعو "أحمد منصوري"، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة "رشاد" وكذا النشاطات الإجرامية التي تورطت بها في الجزائر.

المصادر ذاتها أكدت أيضا لـ"العين الإخبارية" بأن السلطات الجزائرية سلمت ملفاً كاملاً عن تورط قيادات الحركة الإخوانية في أعمال إجرامية وإرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة أن نشاط أعضائها "بات مصدر خطر حتى على دول أوروبية".

كما لم تستبعد أن تلحق دول أوروبية بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيماً إرهابياً" بناء على الملف الثقيل خصوصاً مع الدول الأوروبية التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

واعتبر مراقبون أن البيان الأخير للمجلس الأعلى للأمن مطلع الشهر الحالي كان بـ"مثابة الخطوة الثانية" نحو تصنيف حركة "رشاد" الإخوانية كمنظمة إرهابية.

وللمرة الأولى، أقر المجلس الأمني بوجود "حركات انفصالية" في إشارة إلى حركة "الماك" التي تطالب باستقلال منطقة القبائل، "حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب" بـ"استغلال المسيرات الشعبية وعرقلة المسار الديمقراطي" في تلميح صريح لحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية وفق تأكيدات متابعين لبيان الرئاسة الجزائرية.

من هي حركة رشاد؟

حركة رشاد هي حركة إخوانية إرهابية انبثقت عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية التي تسببت في مقتل زهاء ربع مليون جزائري خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي عرفت بـ"العشرية السوداء" أو "المأساة الوطنية" وفق المصطلح الرسمي الوارد في قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005.

تزعم الحركة الإخوانية "معارضة النظام الجزائري"، وتأسست في أبريل/نيسان 2007 من قبل 5 إخوان هاربين من العدالة الجزائرية في تهم تتعلق بالإرهاب والسرقة، ولها ارتباطات مع مخابرات أجنبية لاستهداف الجزائر وفق سيناريوهات دامية بدول عربية أبرزها النموذجين السوري والليبي.

وبجانب زيتوت، هناك أيضاً: مراد دهينة الذي أصدرت الجزائر بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2012 في قضية "تكوين جماعة إرهابية" سنوات التسعينيات وأشرف على عمليات قتل فنانين ومواطنين خلال تلك الفترة، ومحمد سمراوي ورشيد مصلي، وعباس عروة الذي تقول مصادر مطلعة إنه أخطر عناصر الحركة، وله ارتباطات مع أخطر التنظيمات الإرهابية بالشرق الأوسط والساحل.

واختار أعضاء الحركة الإخوانية جنيف مقرا لهم تفادياً لأي ملاحقة قضائية من الجزائر بعد أن استفادوا من اللجوء السياسي بين سويسرا وبريطانيا.

وخلال أشهر الحراك الشعبي عام 2019 المطالب بالتغيير الجذري، كشفت الحركة الإخوانية عن وجهها الإرهابي مجددا، عندما دعا عناصرها صراحة إلى ما أسموه "ضرورة حمل السلاح لمواجهة قوات الأمن وإقامة الدولة الإسلامية".

ومع تجدد مظاهرات الحراك الشعبي نهاية فبراير/شباط الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من إحباط مخططات إرهابية للحركة الإخوانية في عدة محافظات وفككت خلايا سرية تابعة لها، وكشفت عن وجود "مخططات هدامة" تستهدف أمن البلاد وفق سيناريو "الثورة المسلحة".