رئيس الجزائر يتوعد: لن نتسامح مع انحرافات الإرهاب

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات لـ"التعامل بحزم" مع "أوساط انفصالية" و"حركات غير شرعية" ذات مرجعية قريبة من الإرهاب.

واتهمت الرئاسة الجزائرية "حركات انفصالية" في إشارة إلى حركة "الماك" التي تطالب باستقلال منطقة القبائل، وكذلك "حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب" بـ"استغلال المسيرات الشعبية وعرقلة المسار الديمقراطي".

• الجزائر تحاصر الإخوان.. توقيف وتوقعات بالتصنيف "إرهابية"
• "الأموال المشبوهة" تضرب حركة "رشاد" الإخوانية بالجزائر
  

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، ومشاركة قائد أركان الجيش ورئيسي جهازي الأمن الداخلي والخارجي، ورئيس الوزراء ووزيري الخارجية والداخلية.

ووفق بيان للمجلس تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، جرى تسجيل "أعمال تحريضية خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الشعبية الأسبوعية".

وشدد البيان على أن الجزائر "لن تتسامح مع هذه الانحرافات"، مشيرا إلى أن الاجتماع خرج بالتشديد على "أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان".

ووجه الرئيس الجزائري أوامره للأجهزة الأمنية والقضائية لـ"التطبيق الفوري والصارم للقانون، ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة لاسيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر" وفق البيان نفسه.

فضيحة إخوانية

يأتي ذلك بعد أن طفت إلى المشهد، في الأيام الأخيرة، فضيحة جديدة لحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، حيث أكدت وسائل إعلام رسمية وقوفها وراء مزاعم "اغتصاب طفل قاصر من قبل عناصر من الأمن".

وكشفت التحقيقات الأمنية وتقرير الطب الشرعي عدم تعرض الطفل سعيد شتوان لأي اغتصاب أو اعتداء جنسي، فيما قرر والد الطفل رفع دعوى قضائية ضد الأطراف التي قال إنها "استغلت ابنه".

وأكدت المصادر الإعلامية الجزائرية وقوف حركة "رشاد" الإرهابية وراء تلك المزاعم عبر "سيناريو سيئ الإخراج" قامت عناصر "من خلاياها النائمة" بعد نشرها فيديو ظهر فيه الطفل وهو يبكي ويدعي تعرضه لاغتصاب من قبل الشرطة، ودعوا الجزائريين إلى "الثورة".

وإثر ذلك، فتح أمن ولاية الجزائر تحقيقاً في القضية، وأكد بيان صادر عنها تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "القاصر تمت معاينته من قبل طبيب شرعي" قبل أن يتم عرضه مرتين متتاليتين على أطباء آخرين، تبين بأنه لم يتعرض لأي تحرش جنسي.

وأوقف الأمن الجزائري، يومي الاثنين والثلاثاء، 4 متهمين فيما بات يعرف بـ"قضية الطفل شتوان"، بينهما اثنين بمدينة باتنة شرقي الجزائر، بقبل هروبهم إلى تونس، وأكدت الشرطة الجزائرية أنه تم وضع المتهمين على ذمة التحقيق.

ووفقاً للمعلومات الأولية عن التحقيق مع المتهمين ووالدة الطفل، أكدت والدته وقوف "عناصر من حركة رشاد الإرهابية وراء فبركة التصريحات التي أدلى بها ابنها عبر الفيديو المتداول"، مشيرة إلى أن الحركة الإخوانية "حاولت استغلال ظروف العائلة الاجتماعية".

كما كشفت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن تحرك الأجهزة الأمنية الجزائرية جاء بناء على شكوى أخرى قدمتها المدعوة "إيمان" وهي إحدى ناشطات الحراك ضد المتهمين الأربعة.

وقدمت الناشطة للشرطة أدلة عن علاقة المتهمين بحركة "رشاد" الإخوانية وبأنهم "أجبروها وكثير من الطالبات، تحت التهديد، على رفع شعارات متطرفة في المسيرات الشعبية" ضد الجيش والشرطة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن توجه السلطات الجزائرية لتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية "تنظيما إرهابيا" للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 14 عاما.

وأوضحت  المصادر أن السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية "جهّزت ملفاً ثقيلا عن أعضاء التنظيم الإخواني تضمن أدلة دامغة عن تورط أعضائها في دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة إرهابية في الخارج".

ومن بين الأدلة، حسب المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، "تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين في الجزائر وكذلك اعترافاتهم"، ويتعلق الأمر بالإرهابيين "أبو الدحداح" و"أحمد منصوري"، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة "رشاد" والنشاطات الإجرامية التي تورطت بها في الجزائر.

المصادر المطلعة أكدت أيضا لـ"العين الإخبارية" أن السلطات الجزائرية سلمت ملفاً كاملاً عن تورط قيادات الحركة الإخوانية في أعمال إجرامية وإرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة أن نشاط أعضائها "بات مصدر خطر حتى على دول أوروبية".

كما لم تستبعد أن تلحق دول أوروبية بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيماً إرهابياً" بناء على الملف الثقيل خصوصاً مع الدول الأوروبية التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.