بـ"سيف القانون".. أقوى تحذير من حكومة الجزائر للإخوان

حذرت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، تنظيم الإخوان الإرهابي من مغبة محاولة تكرار سيناريو التسعينيات، وهددت بتطبيق "سيف القانون".

وفي إشارة واضحة لـ"الجبهة الإرهابية للإنقاذ" المحظورة وحركة "رشاد" الإرهابية، لوّح عمار بلحيمر، وزير الاتصال والإعلام والمتحدث باسم الحكومة بـ "استخدام سيف القانون لوأد مخططات" جماعة الإخوان الإجرامية التي تستغل عودة المظاهرات الشعبية لتنفيذها.

• مختص في علم الإجرام.. مدير عام جديد لشرطة الجزائر
• مخططات عدائية.. جيش الجزائر يحذر من إرهاب الإخوان
  

وفي تصريحات صحفية، وجه "بلحيمر" حديثه لمن أسماهم بـ"بقايا القوى الرجعية الظلامية الانتقامية"، وقال إنه "سيتم تفعيل مواد قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي وافق عليه أغلبية الجزائريين في استفتاء شعبي ودخل حيز التنفيذ في عام 2006".

وأضاف الوزير الجزائري: "ننصح العديد ممن يريد اليوم تجديد تجربة التسعينيات وأقصد بالضبط بقايا القوى الرجعية الظلامية الانتقامية الاطلاع على نص المادة 46 من الأمر 06.01 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة والوطنية".

وللمرة الأولى، وصف المتحدث باسم الحكومة الجزائرية عودة المظاهرات الشعبية بـ"الحراك الجديد" مشيرا إلى أن الحراك لم يعد "يحظى بالإجماع الشعبي"، ومتهما أطرافاً من خارج الجزائر بـ"محاولة تأجيج الأوضاع".

وقال الوزير الجزائري: "ما أسميه الحراك الجديد، لا يختلف اثنان في أن الدعوات لخروجه هي دعوات كلها تأتي من الخارج ومن أطراف معلومة ومعروفة بعلاقاتها المشبوهة مع دول وأطراف معادية للجزائر".

واعتبر عمار بلحيمر أن "الحراك الشعبي لم يعد يحظى بالإجماع الداخلي، وخير دليل هو المواقف التي عبرت عنها عديد الأحزاب والشخصيات السياسية التي انخرطت في مسعى الحوار الذي بادر به رئيس الجمهورية".

ونفى في المقابل، لجوء السلطات الجزائرية إلى منع التظاهر، وأكد احترام بلاده لما وصفه بـ"الحق الدستوري الذي حددته المادة 49 التي تحدد شروط ممارسة التظاهر"، وشدد على أن الأجهزة الأمنية "ترافق هذه المتظاهرات والمسيرات الشعبية".

ومنذ عودة مظاهرات أنصار الحراك الشعبي نهاية فبراير/شباط الماضي في بعض مدن الجزائر، توالت التحذيرات الرسمية والشعبية وحتى من أقطاب المعارضة من خطر الإخوان ومخططاتها للعودة بالبلاد إلى سنوات التسعينيات.

وتعرف فترة التسعينيات بـ"العشرية السوداء" أو "المأساة الوطنية" ويرفض معظم الجزائريين تسميتها بـ"الحرب الأهلية" ويؤكدون أنها كانت "حرباً من الإرهاب على الأبرياء، وحرباً للجيش والأمن ضد الإرهاب".

واستغلت ما تعرف بـ"جبهة الإنقاذ" الإخوانية حالة الاستياء الشعبي من نظام الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد (1979 – 1992) والانفتاح السياسي في بداية التسعينيات، لتعلن تمردها المسلح على الدولة، والانتقال من العمل السياسي إلى الإرهابي، وتسببت في مقتل نحو ربع مليون جزائري وخسائر بنحو 40 مليار دولار، ما زالت آثارها ظاهرة بعدد من مناطق البلاد.