الجزائر ومصر.. استثمارات ضخمة وتجارة بينية واعدة

اتفقت الجزائر ومصر، على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، يوم الثلاثاء، أعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد تبون تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، وأكدا حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

• قمة السيسي وتبون.. 5 ملفات مصيرية تحت مظلة مصرية جزائرية
• قمة السيسي وتبون.. توافق على تزامن الانتخابات الليبية
  

كما وجه الزعيمان بعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، خلال النصف الأول من هذا العام.

وأعرب الرئيسان السيسي وتبون عن "حرصهما على مواصلة العمل على تطويرها، وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين".

بالإضافة إلى "زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتحسين أداء الاقتصاد".

استثمارات ضخمة

وتعد مصر من بين أكبر المستثمرين في السوق الجزائرية، وتقدر بنحو 3.6 مليار دولار بحسب إحصائيات رسمية، في وقت لا تتعدى قيمة الاستثمارات الجزائرية في مصر 90 مليون دولار.

وترتكز الاستثمارات المصرية في الجزائر على شركات كبرى وهي المقاولون العرب، حسن علام للمقاولات، أوراسكوم للإنشاءات، بتروجيت والسويدي للكابلات.

وتعتبر الجزائر والقاهرة أن واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يعكس تميز العلاقات السياسية بينهما ولا الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية التي تملكها الجزائر ومصر، وسط توقعات بتضاعف حجم الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري بين البلدين في المرحلة القادمة.

تبادل تجاري

في مقابل ذلك، وصل حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر خلال 2021 إلى نحو 750 مليون دولار.

ورغم تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين في العامين الأخيرين نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن الجزائر حافظت على مكانتها "ثاني شريك" لمصر في القارة الأفريقية.

ويؤكد مسؤولو البلدين بأن رقم التبادل التجاري لا يعكس حجم الإمكانيات والقدرات لدى الجزائر والقاهرة، وسط خطط لرفعه إلى أزيد من مليار دولار خلال العامين المقبلين.

ويرى الخبراء الاقتصاديون بأن إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من شأنه الارتقاء بحجم الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، تكون ركيزته مجلس رجال الأعمال في البلدين.

وفي وقت سابق من نهاية العام الماضي، كشفت السفارة المصرية بالجزائر عن مباحثات بين الجانبين لدراسة توقيع بروتوكول تعاون في قطاعات استثمارية أخرى، بينها المنتجات الدوائية واللقاحات البيطرية، وكذا إقامة مشاريع مشتركة في قطاع الصناعات الغذائية.

ويسعى رجال الأعمال في الجزائر للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الإنشاءات والطاقة المتجددة، وبحث فرص شراكة اقتصادية واستثمارية جديدة بهدف الوصول لـ"شراكة اقتصادية متكاملة".